تقدر بمليارات الدولارات .. لماذا لايمكن استرجاع ثروة الأسد المهربة |فيديو
بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا في 8 ديسمبر 2023، تصاعدت الجهود الدولية للكشف عن مكان اختفاء ثروة عائلة الأسد الضخمة. وكشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن البحث عن ثروة الأسد أصبح أولوية، حيث صرح أندرو تابلر، المتخصص في العقوبات ضد النظام السوري، بأن جهود دولية تجري على قدم وساق للعثور على هذه الأموال التي أخفاها النظام على مدى سنوات.
وتواصل التحقيقات في امتلاك بشار الأسد وعدد من أفراد أسرته وعائلته ثروات طائلة، إذ أشار موقع ذي بايبر البريطاني إلى أن الأسد وأفراد عائلته يمتلكون حوالي 55 مليون جنيه إسترليني أي مايعادل 66 مليون يورو في حساب بنكي في لندن.
وفي الوقت نفسه، طالب بعض السياسيين البريطانيين الحكومة بالتحرك لإعادة تلك الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
من جانبها، أفادت صحيفة فاينانشل تايمز بأن بشار الأسد تمكن من الالتفاف على العقوبات الدولية عبر تحويل نحو 250 مليون دولار إلى حسابات في روسيا بين عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى تهريب المليارات من فئات 100 و500 دولار إلى موسكو.
قيمة ثروة بشار الأسد
ووفقًا لتقييم الحكومة الأمريكية، قدرت ثروة الأسد بما لا يقل عن ملياري دولار في 2022، على الرغم من اعتراف واشنطن بأن الأرقام قد تكون غير دقيقة. كما استفادت عائلة الأسد من السيطرة على عدة قطاعات اقتصادية في سوريا، مثل الاتصالات والبنوك والمقاولات، وذلك منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في 1970.
وقد لعبت تجارة المخدرات، خاصة مخدر الكبتاجون، دورًا كبيرًا في إثراء النظام السوري، حيث كانت تحت إشراف شقيق بشار، ماهر الأسد، مما جعل النظام يبدو كدولة مخدرات.
يواجه المحللون صعوبة في تحديد كافة أملاك بشار الأسد وأقاربه بسبب الطريقة المعقدة التي تم بها توزيع هذه الممتلكات. فمن بين الأمثلة على ذلك، امتلاك عائلة الأسد لعقارات في روسيا، حيث يقال إن لديهم 18 شقة فاخرة في ناطحات السحاب الروسية. هناك أيضًا شبهة بوجود حسابات بنكية للأسد في دول مثل هونج كونج ودبي، كما أن رفعت الأسد، عم بشار، يمتلك عقارًا في لندن قيمته تتجاوز 31 مليون يورو.
صعوبة استرجاع مليارات الأسد
فيما يخص استرجاع هذه الأصول، يرى العديد من الخبراء أن المهمة ستكون معقدة للغاية بسبب قلة التنسيق بين الدول التي تحتوي على هذه الممتلكات. كما أن القوانين المعمول بها في بعض البلدان مثل فرنسا أظهرت أن استعادة الأموال غير المشروعة قد تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، قد تكون هذه الجهود خطوة أولى لاستعادة بعض من هذه الأموال التي قد تساهم في إعادة إعمار سوريا في المستقبل.