بيان نقابة الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية الجديد.. هل وافقت على المشروع؟
قانون المسؤولية الطبية الجديد .. نفت نقابة الأطباء ما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية أثناء مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أُرسلت إلى كافة الجهات المعنية، والتي تم طرحها بوضوح خلال جلسات لجنة الصحة في مجلس الشيوخ.
ويرصد موقع الأيام المصرية تفاصيل بيان نقابة الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية الجديد في السطور التالية:
قانون المسؤولية الطبية الجديد
أعرب الدكتور أسامة عبد الحي عن دهشته مما ورد في تصريحات عضو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مضبطة الجلسة تثبت عدم موافقته أو تأييده لأي من المواد التي تعترض عليها النقابة.
وأكد نقيب الأطباء في البيان أن من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عن الحق ومصلحة المواطنين بغض النظر عن أي آراء أخرى، مشيرًا إلى أن النقابة تواصل تمسكها بموقفها المعلن والذي يعبر عن قلقها من بعض المواد في مشروع القانون، التي قد تؤثر على النظام الصحي في مصر.
قانون المسؤولية الطبية
ومن جانبه، شدد الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على أن التصريح الذي تم نشره يثير القلق بشأن وضوح الرؤية لدى عضو مجلس الشيوخ بخصوص قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف زارع أن الصورة قد تكون غير واضحة بشأن ما جرى في جلسات لجنة الصحة، مما يثير تخوفات من استعجال إصدار القانون دون دراسة متأنية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النظام الصحي في مصر على المدى الطويل.
ما هو قانون المسؤولية الطبية ؟
وأضاف الدكتور زارع أنه إذا كان العضو المعني طبيبًا، فإنه من الأهمية بمكان أن تكون الرؤية واضحة بشأن القانون، خاصة إذا كانت النقاشات قد شهدت اعتراضات من قبل النقابة، وتساءل: "ماذا عن غير الأطباء؟"، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الشفافية والتوضيح.
وأكدت نقابة الأطباء في بيانها أن موقفها الرسمي هو الموقف المعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكذلك ما تم إعلانه سابقًا عبر مجلس النقابة من رفض لمشروع القانون بصيغته الحالية.
قانون المسئولية الطبية
وشددت النقابة على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، مناشدة كافة الأطراف المعنية بالعمل من أجل إصدار قانون عادل يحقق مصلحة كل من المريض والطبيب، ويعمل على تحسين جودة الخدمة الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الأطراف.
وأكدت نقابة الأطباء على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتحديد صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الأطباء والمرضى، وتساهم في تحسين النظام الصحي في مصر.