قمة الدول الثمانية النامية.. اقتصادي: تعزز مكانة مصر الاقتصادية وتجذب الاستثمارات الأجنبية | خاص

قمة الدول الثمانية النامية.. قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدول الثمانية الكبرى تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة في ظل دورها الاقتصادي المتميز. 

وأشار خطاب، في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي تمتلك محاور لوجستية حيوية، مثل قناة السويس القديمة والجديدة، بالإضافة إلى موانئ البحرين الأبيض والأحمر، مما يعزز من قدرتها على الربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بصلات قوية مع الدول الحبيسة في إفريقيا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة.

خطاب: هدف قمة الدول الثمانية النامية تعزيز التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي

وأضاف الخبير، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ومنظمة الكوميسا قد جعلها محورًا استراتيجيًا للتعاون مع دول القمة الثمانية، ما يساهم في نقل التجارة بين أفريقيا وهذه الدول ويعزز التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.

وأكد أن القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من نتائج القمة تشمل الصناعة، والسياحة، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز تبادل الأفكار والخبرات، حيث تُعد تركيا من أبرز الدول التي تمتلك مراكز بحثية متطورة يمكن الاستفادة منها.

وأوضح خطاب، أن انعقاد القمة يعزز من مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح أمامها فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

دراسة: قمة الدول الثمانية في القاهرة تعزز دور مصر الإقليمي وتفتح آفاقًا للتعاون المستدام

رصدت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددًا من الدلالات الاستراتيجية لانعقاد القمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية في القاهرة، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة هامة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

دور مصر المحوري في العالم الإسلامي

أشارت الدراسة إلى أن انعقاد القمة في مصر، التي تترأس المجموعة للمرة الثانية بعد أن تولت رئاستها عام 2001، يعكس الدور المهم الذي تلعبه مصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بين الدول الإسلامية، لافتتًا إلى أن أهداف القمة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، التي تسعى لتقديم نموذج للتعاون الإقليمي الفعال في المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، الزراعة، الصناعة، السياحة، الصحة، والاتصالات.

وأضافت الدراسة، أن مصر كانت حريصة منذ تأسيس المجموعة على تعزيز دورها الفعال فيها، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطبيق مبادئ السلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة المشاركة التجارية، مشيرتًا إلى أن انعقاد القمة يأتي في إطار دور مصر المستمر في استضافة فعاليات لدعم التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الأسمدة، الطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز تبادل السلع والخدمات.

التحديات السياسية الإقليمية المشتركة

كما تطرقت الدراسة إلى التحديات السياسية الإقليمية التي سيتم مناقشتها في القمة، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، مسار الحرب في قطاع غزة، الوضع في لبنان، ومستقبل الدولة السورية، مؤكدة أن هذه القضايا تُعد محورية في جدول الأعمال، حيث ستركز القمة على تعزيز التنمية وإعادة الإعمار كخطوة لإعادة الاستقرار في المنطقة. 

وأشارت إلى أن المنظمة تسعى من خلال هذه النقاشات إلى أن تكون صوتًا إسلاميًا قويًا يعكس التوجه نحو تحقيق التوازن في النظام الدولي ودعم قضايا المنطقة.

فرص التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، أكدت الدراسة أن القمة تعكس توافق الدول الأعضاء حول أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر، لافتتًا إلى أن القمة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات استراتيجية واعدة، مثل: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية، كما أضافت أن قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، سيحظى بأولوية في خطط التعاون المستقبلية.

وأوضحت الدراسة أن هذه المجالات ستساهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأعضاء، مما يعزز فرص التعاون في مشروعات إنتاجية ملموسة تعود بالفائدة على شعوب المنطقة وتؤسس لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملًا.