توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم.. اقتصادي يفجر مفاجأة
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم.. توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، بتثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية، ليكون هذا التثبيت هو السادس على التوالي في هذا العام.
وأوضح السيد، أن سياسات البنك المركزي تركز في الأساس على السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية أظهرت انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم منذ مارس 2024، وكان التضخم قد سجل مستوى مرتفعًا بلغ 31.5% في بداية العام، ليهبط تدريجيًا إلى 25.5% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه ليصل إلى نحو 24% على أساس سنوي في 2025.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة تصريحات الخبير الاقتصادي عن سعر الفائدة خلال السطور التالية:
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت سعر الفائدة إلى تقليل التضخم، رغم المخاطر الناتجة عن الضغوط التضخمية التي تسببها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مثل ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء.
وأشار السيد، إلى أن البنك المركزي لا يزال متمسكًا بأسعار الفائدة المرتفعة بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة، مما يساهم في تعزيز الحصيلة الدولارية للسوق المصرية التي تجاوزت 35 مليار دولار.
وفيما يتعلق بـ النمو الاقتصادي، أفاد السيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بمعدل 2.4% خلال الربع الثالث من 2024، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تعاف تدريجي للاقتصاد المصري بدءًا من 2025، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3% وفقًا للتوقعات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد السيد، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وزيادة المخاوف من اتساع دائرة الحرب، كان لها تأثير على قرار البنك المركزي بشأن سياسة الفائدة، مما دفعه إلى التزام الحذر والتثبيت لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر.
عبد المنعم السيد: تثبيت سعر الفائدة يسهم انخفاض معدلات البطالة
تابع السيد، أن تثبيت سعر الفائدة يسهم في استقرار معدلات الاستثمار الحالية، وهو ما ساعد في انخفاض معدلات البطالة إلى 6.5% مقارنة بـ 6.9% في وقت سابق، ورغم أن تخفيض سعر الفائدة يعزز من جذب الاستثمارات المحلية المباشرة، إلا أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم استمرار انخفاض التضخم في الفترة المقبلة.
واعتبر السيد، أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة يعد قرارًا مناسبًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تشهد تباطؤ في النمو بنسبة 2.8%، فضلًا عن غموض المشهد المحلي والدولي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على احتواء التضخم، والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وحماية الاقتصاد المصري من التقلبات الاقتصادية العالمية.