اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، والذي يعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024، وخلال هذا الاجتماع، سيتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات سنويًا.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024
ووفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، فإن موعد اجتماع البنك المركزي القادم سيكون يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وسط توقعات بأن يواصل البنك نهجه الحالي بتثبيت أسعار الفائدة.
وخلال العام الجاري، عقد البنك المركزي 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في 5 اجتماعات، ليظل عائد الإيداع عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25%، بينما تم رفع الفائدة في اجتماعي فبراير ومارس، وينتظر مراجعة أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
اجتماع البنك المركزي المقبل.. الثامن والأخير
تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي كبح التضخم في مصر، وهو ما تحقق بالفعل وفقًا للمؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية، مما يعكس نجاح البنك في تحقيق أهدافه، ومع استمرار التحديات الاقتصادية يتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الأنسب للوضع الراهن خلال اجتماعه القادم.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
توقع الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإقراض والاقتراض في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك في ضوء قدرة الدولة على السيطرة على التضخم وخفضه تدريجيًا من 40% إلى 29% ثم 28%.
وأضاف عبد السلام، في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، أن خفض سعر الفائدة يعد ضروريًا للحفاظ على استقرار الدولار والسياسة النقدية ومنع ارتفاعه بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن هذا القرار سيعزز من استقرار الاقتصاد المحلي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار خفض الفائدة مدعوم أيضًا بتصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود استثمارات أجنبية مرتقبة في الفترة القادمة، خاصة في قطاعات الصناعة والعقارات، مما سيعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على تدفق الاستثمارات.
لماذا تعقد اجتماعات البنك المركزي في 2024؟
تعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بصفة دورية لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في إطار متابعة وتقييم الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، ويهدف البنك من خلال هذه الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطه الاقتصادية، استنادًا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.
