مليار يورو لمصر من أوروبا.. اقتصادي: قرض طويل الأجل لدعم الصناعة| خاص
مليار يورو لمصر، قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار المفوضية الأوروبية بالموافقة على منح مصر مليار يورو جاء بعد تحسن تصنيف مصر الائتماني، مما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المفوضية في الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، أن المليار يورو يُعتبر قرضًا حسنًا وليس هبة أو تبرعات من المفوضية الأوروبية، موضحًا أن هذا القرض مخصص لدعم الصناعة وتحسين البنية التحتية الصناعية في مصر.
وأشار المستشار المالي، إلى أن هذه القروض تتمتع بشروط ميسرة جدًا، حيث يتم ضخ الاستثمارات على شكل قروض طويلة الأجل يتم سدادها على أقساط طويلة الأجل، ما يقلل من العبء المالي على مصر.
مليار يورو لمصر من أوروبا.. ما القصة ؟
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو، سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت المشاط في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا التمويل يأتي في إطار الحزمة المالية التي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توقيع الاتفاق عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع كافة الشركاء، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى منح الدعم الفني وبناء القدرات.
وأضافت الوزيرة، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة من الاتحاد الأوروبي، للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق 3 ركائز أساسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
على مدار الستة أشهر الماضية، وبالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي والعمل والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة ومن أبرز هذه الإصلاحات: حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، تعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إصدار قرارات حكومية لتنظيم الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة الشركات المملوكة للدولة.
كما تم إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة، واعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، وتم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم الشركات الخاصة في القطاع.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موافقة المفوضية الأوروبية على التمويل تأتي بعد موافقة مجلس النواب على مذكرة تفاهم بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت إلى أن القمة المصرية الأوروبية كانت نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الاتفاق، تم تحديد حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، مساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.