تأثير خفض الفائدة الأمريكية على السندات وأسواق الأسهم.. خبراء يوضحون| خاص
خفض الفائدة الأمريكية، قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت خفض أسعار الفائدة بسبب انخفاض معدلات التضخم، وذلك بعدما كانت قد ثبتت أسعار الفائدة سابقًا لحين السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على قوة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى وذلك لتجنب انخفاض قوة الدولار، وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على التنافس في الأسواق العالمية من خلال زيادة صادراتها.
كيف يهدف هذا القرار إلى التأثير على الاقتصاد الأميركي؟
وأضافت رمسيس في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بأن يكون لديها سياسة تيسير نقدية تساعدها في اختراق الأسواق العالمية من خلال القدرة على النفاذ بالصادرات الأمريكية للعديد من دول العالم، بالإضافة أن هذه السياسة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة مخاطر التضخم والركود الاقتصادي عبر تنفيذ خطط تحفيزية للاقتصاد لدعم أداء ما يتعلق بالعملة الأمريكية وأيضًا الاستثمارات الأمريكية في الخارج وفرض سياسات حمائية لضمان استقرار السلع الامريكية ضد مخاطر الإغراق.
كيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على أسواق الأسهم والسندات في المدى القصير والطويل؟
وتابعت خبيرة أسواق المال، أن خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم والسندات، إذ إنه على المدى القصير، شهدنا انخفاضًا في المؤشرات نتيجة الارتفاعات التاريخية السابقة، بالإضافة إلى المخاوف من سياسات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، التي كانت تهدف إلى إضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى لمصلحة تعزيز نفاذ السلع الأمريكية للأسواق العالمية، وأن المساهمات الاقتصادية والتجارية العالمية ستكون في أعلى مستوياتها، ومن المتوقع أن يؤدي وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم إلى فرض ضرائب بهدف دعم الصناعات الأمريكية عن طريق خفض قيمة العملة المحلية، وهذا بالطبع سيؤثر على أداء الأسواق على المدى القصير.
وفيما يتعلق بالمدى الطويل، أكملت الخبيرة الاقتصادية، أنه إذا نجحت السياسات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الأمريكي ومنع إغراق المنتجات الأمريكية في الأسواق، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، أنه يوجد لدى ترامب خطط لتنويع الاستثمارات، حيث يهتم بالعملات المشفرة، مما قد يدفع بعض المتداولين إلى الابتعاد عن بورصات الولايات الأمريكية، وأعتقد أنه بعد تشكيل حكومته الجديدة، التي ستكون الأغنى والأعلى أجرًا في تاريخ أمريكا كونها تتكون بالكامل من رجال أعمال، سيكون لهم دور كبير في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، مما سيؤثر إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.
وبالنسبة للسندات، أشارت الخبيرة الاقتصادية، أن الرئيس الأمريكي يولي اهتمامًا كبيرًا ليكون في ميزة للسندات طويلة الأجل، التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال هذه السندات الأمريكية والاستثمارات العالمية، وأنه مع انخفاض أسعار الفائدة على السندات، قد تزداد مبيعاتها، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على هذه السندات لتلبية احتياجاته التمويلية، لان احتياجات أمريكا من الدولارات تتجاوز تريليونات الدولارات سنويًا.
هل تتوقع أن يستمر الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة؟
اختتمت الدكتورة حنان رمسيس التصريح قائلةً، أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي لن يستمر في خفض أسعار الفائدة لفترات طويلة، وأنه لن يصل إلى الفائدة الصفرية مرة أخرى، ومن الممكن أن يقوم بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في الفترة القادمة، ولكن من المتوقع أن يتوقف عن المزيد من الخفض في عام 2025، وذلك لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي بدلًا من تحفيز النشاط الاقتصادي، كما يرى أن وتيرة الخفض لن تكون كما يتوقعها المستثمرون في أمريكا وحول العالم، نظرًا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع زيادة أسعار العديد من السلع العالمية لذلك، من المتوقع أن يتريث الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، ولن الفائدة الصفرية مجددًا بعد الخفض الذي تم بنسبة 1% في النصف الثاني من هذا العام.
سمير رؤوف: سياسة خفض الفائدة الأمريكية تهدف لتحفيز الاقتصاد وسط علامات الركود
وقال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن الفيدرالي الأمريكي يتجه حاليًا نحو سياسة خفض الفائدة بسبب ظهور علامات الركود في الاقتصاد، وتهدف هذه السياسة إلى إخراج الأموال من البنوك وتوجيهها نحو الاقتصاد العام، مما يساعد على تنشيط الأسواق، ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، لكن النشاط الاقتصادي المتزايد يمكن أن يساعد في التحكم في الأسعار، حيث يصبح المستهلكون قادرين على الشراء دون التأثر الكبير بالزيادة في الأسعار.
وأضاف في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن القرار يتأثر بتحديات اقتصادية داخلية وخارجية وأيضًا عالمية، حيث يعاني الاقتصاد الأمريكي من مشاكل كبيرة بالإضافة أن عملية الركود الاقتصادي يضعف الدولار، فضلًا عندما يبدأ الفيدرالي في ضخ الأموال من جديد، يساعد ذلك في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج، وبهذا الشكل، يعالج الفيدرالي هذه التحديات المتمثلة في التضخم والركود، ويحقق نتائج إيجابية في الاقتصاد العام.
رؤوف: الفيدرالي الأمريكي يسعى لتقليل حجم الدين العام
وأشار خبير أسواق المال إلى أن الفيدرالي الأمريكي يسعى أيضًا إلى تقليل حجم الدين العام، مما يساهم في تحسين النشاط الصناعي والخدمات التكنولوجية، وزيادة القدرة على سداد الديون، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على البضائع الصينية وتعزيز الاقتصاد الداخلي، مما يعزز موقف أمريكا في الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص خفض الفائدة، أكد الدكتور سمير رؤوف أن هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم وتحفيز الأسواق المالية بشكل أكبر، فبخفض الفائدة، من المتوقع أن تتدفق المزيد من الأموال إلى الأسهم، مما يعزز من قدرتها على النمو، ولذلك سيستمر الفيدرالي الأمريكي في سياسة الخفض، مع مراقبة تأثير هذه السياسة على الأسواق بشكل دوري.
سهر الدماطي: تخفيض الفائدة يعكس بداية مرحلة الركود في الاقتصاد الأمريكي
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة مئوية خلال اجتماعه أمس، جاء في توقيت مناسب، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب إغلاق بعض الشركات، مما ينعكس على بداية مرحلة ركود اقتصادي، إذ إنه من الضروري للولايات المتحدة مكافحة هذا الركود وتنشيط الاقتصاد بهدف استعادة دورة الإنتاج بشكل قوي، وأن خفض الفائدة يمثل خطوة أساسية لإنهاء حالة الركود الحالية.
وأضافت في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن هذا القرار له تداعيات على أسعار الذهب والدولار، حيث إن هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر الذهب، أي أنه عندما ينخفض سعر الدولار، يرتفع سعر الذهب.
وأشارت الخبيرة المصرفية، أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تأثير على سعر الدولار، حيث إن سعره يعتمد على العرض والطلب، وعند تخفيض الفائدة، يزداد الطلب على الدولار بسبب الإقراض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وتراجع سعر الذهب.
