المحكمة الدستورية بـ كوريا الجنوبية تصدر قرارها اليوم في عزل الرئيس
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة مسألة عزل الرئيس يون سوك يول، بعد أن قرر البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة عزل الرئيس يوم السبت على خلفية مرسومه المؤقت لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقد تم تعليق صلاحيات الرئيس يون إلى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان سيتم عزل الرئيس من منصبه أو إعادة صلاحياته له، وتحظى المحكمة الدستورية بمهلة تصل إلى 180 يومًا للبت في قرارها.
في وقت سابق، كانت السلطات الكورية الجنوبية بدأت في التحري عن مرسوم الرئيس الخاص بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والذي لاقى انتقادات شديدة من المعارضة، والتي اتهمت يون بمحاولة غير قانونية لاستغلال سلطاته في حين أصر الرئيس على أن قراره كان ضروريًا لمواجهة المعارضة التي وصفها بأنها "قوى مناهضة للدولة".
تحقيقات ومطالبات بالاستجواب
في الوقت نفسه، تسعى السلطات الأمنية ب، كوريا الجنوبية لاستدعاء الرئيس يون للاستجواب بشأن قراره بفرض الأحكام العرفية. وقالت الشرطة إن فريقًا مشتركًا من الشرطة ووكالة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يخطط لإرسال طلب إلى مكتب الرئيس لاستدعائه للاستجواب يوم الأربعاء.
وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت خطوة الرئيس تمثل تمردًا ضد النظام، في وقت رفض فيه الرئيس يون دعوة المدعين العامين لاستجوابه يوم الأحد.
ردود الأفعال والاحتجاجات
يزامن ذلك مع خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع عاصمة كوريا الجنوبية، سول، في الأيام الأخيرة مطالبين بعزل الرئيس يون واعتقاله. كما أشار المعارضون إلى أن الرئيس ليس له الحق في تعليق أعمال البرلمان أو فرض الأحكام العرفية إلا في حالات الطوارئ أو الحرب، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة غير دستورية.
من جهة أخرى، تسعى حكومة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يتولى منصب القائد المؤقت للبلاد في ظل تعليق صلاحيات الرئيس، إلى تهدئة الأوضاع وتطمين الأسواق المحلية والدولية بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد جراء قرار يون.
التطورات المستقبلية
وفي حال أكدت المحكمة قرار عزل الرئيس، سيجري انتخاب رئيس جديد خلال 60 يومًا. ويعتبر لي جاي-ميونغ، زعيم المعارضة والذي كان المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الماضية ضد يون، من أبرز الشخصيات التي قد تتولى منصب الرئاسة في حال تمت الإطاحة بيون.
من ناحية أخرى، انتقد كوون سونغ-دونغ، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "قوة الشعب" الحاكم، الدعوة إلى تشكيل مجلس خاص للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن المعارضة لا ينبغي أن تتصرف كالحزب الحاكم.