بعد 30 عامًا من التوقف.. اللجنة المشتركة المصرية البولندية تستأنف أعمالها في "وارسو"
اللجنة المشتركة المصرية البولندية، وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية "وارسو" لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ووفقًا لذلك يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر خلال السطور التالية.
يأتي هذا الاجتماع بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وأيضًا استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
الدورة الأولى من اللجنة تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد الدورة الأولى يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه، خاصة في ظل التطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تعد خطوة هامة لتفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022، ويحل محل الاتفاق القديم الذي تم توقيعه عام 1964.
اللجنة المشتركة المصرية البولندية
وأكدت وزيرة التخطيط أن اللجان المشتركة تعد أداة فعالة لاكتشاف مجالات التعاون المتعددة، وتعكس الإرادة السياسية لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، لافتة إلى أن هذه الدورة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون، ستسهم في تعزيز العمل المشترك في مختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.ط
اللجنة المشتركة المصرية البولندية
وكانت الاجتماعات الفنية قد بدأت على مدار يومين بمشاركة ممثلين من الوزارات المعنية من الجانبين، مثل الخارجية، الاستثمار، النقل، الكهرباء، الزراعة، والطيران المدني، إضافة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الجهات المصرية، بينما من الجانب البولندي، شارك ممثلون من وزارات المناخ، الزراعة، التنمية الريفية، وغيرها.
جدير بالذكر، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، وتشمل 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.