النيابة العامة تكشف تفاصيل مرافعتها في قضية رشوة وزارة الري
قضية رشوة وزارة الري، نشرت النيابة العامة نص مرافعتها في قضية محاكمة 12 متهماً في قضية رشوة وزارة الري، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.
ويرصد موقع الأيام المصرية تفاصيل الواقعة خلال السطور التالية:
قضية رشوة وزارة الري
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، قد قبل وأخذ لنفسه رشوة مقدارها 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تتعلق بما تم تلافيه من ملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بها. كما أسندت النيابة للمتهم نفسه قبول رشوة أخرى قدرها 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن لأداء نفس العمل.
تفاصيل .. قضية رشوة وزارة الري
وتضمنت التهم الموجهة للمتهم الأول أيضاً أنه طلب وأخذ رشوة من المتهمين التاسع والعاشر بقيمة 24 ألف جنيه مقابل إعداد تقارير مماثلة، بهدف تسهيل صرف المستحقات المالية.
أما المتهم الثاني، الذي يعمل بجهة عليا، فقد طلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركة المتهم في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات الشركة.
أما المتهم الثالث، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد قبل رشوة قدرها 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماده المستخلصين الختاميين لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، بهدف تسريع صرف المستحقات المالية.
كما أسندت النيابة للمتهم الرابع، بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، أنه قبل رشوة من المتهم السابع بقيمة 150 ألف جنيه، عبر وساطة المتهم الحادي عشر، ونجح في استلام 70 ألف جنيه عبر المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في بني سويف. وطلب وأخذ رشوة أخرى قدرها 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة "طسا الجديدة" في محافظة المنيا.
وتكشف التحقيقات أيضًا عن قيام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، أحد المتهمين الرئيسيين، بالحصول على مبالغ مالية من مالكي إحدى الشركات مقابل تسريع إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل الترع. وقد تم تأكيد هذه الوقائع من خلال محادثات هاتفية وتصوير لقاءات، حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدءًا من فبراير 2023، بينما تقاضى مسؤولون آخرون مبالغ مالية على دفعات شهرية بدأت في نوفمبر 2022.
تستمر القضية في مراحل التحقيق والمحاكمة، حيث يواجه المتهمون عدة تهم تشمل تلقي رشوة مقابل أداء أعمال وظيفية تمهيدًا لصرف مستحقات مالية لشركات خاصة.
