وجوه تلطخت بالعار.. النيابة تكشف خفايا وتفاصيل رشوة وزارة الري
قضية رشوة وزارة الري، واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد.
ووصفت النيابة القضية بأنها "مؤامرة انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب"، مشيرة إلى أن هذه الدعوى أصبحت نموذجًا صارخًا لفساد بعض المسؤولين الذين استغلوا الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن.
الرقابة الإدارية: درع القانون في مواجهة الفساد
وأثنت النيابة العامة على دور هيئة الرقابة الإدارية في كشف تفاصيل القضية، مؤكدةً أن الهيئة رصدت لقاءات واتصالات المتهمين بالصوت والصورة، وسجلت كل صفقة مشبوهة، مما كشف كيف تقاسم المتهمون الرشاوى وتنكروا لمسؤولياتهم الوظيفية. ووصفت النيابة جهود الرقابة الإدارية بأنها "سيف طعن قلب الفساد".
قضية رشوة وزارة الري.. تفاصيل التهم وفقًا لأمر الإحالة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من المتهمين في جرائم رشوة متعددة، جاءت تفاصيلها كالتالي:
المتهم الأول: بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل رشوة بقيمة 50 ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير لتلافي ملاحظات أعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل رشوة إضافية بقيمة 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، وطلب 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر لنفس الغرض.
المتهم الثاني: بصفته عضوًا في جهة قضائية، طلب رشوة مقابل إصدار قرار لتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع الموكلة لشركة المتهم السابع، تمهيدًا لصرف مستحقاتها.
المتهم الثالث: رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل مبلغ 100 ألف جنيه كرشوة بعد اعتماده المستخلصات الختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ بالنوبارية.
المتهم الرابع: مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، طلب رشوة بقيمة 150 ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال بمشروعات الصرف ببني سويف والمنيا.