ما حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
ما حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يتساءل العديد من النساء عن حقيقة سقوط الصداق عند وفاة الزوج.
أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين على الزوج
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوفاء بحقوق الزوجة المرتبطة بمؤخر الصداق وقائمة المنقولات والذهب المتفق عليه، يُعدّ أمرًا واجبًا يُسوى قبل توزيع التركة بين الورثة في حال وفاة الزوج أو الزوجة.
ما حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج؟
وأوضح أمين الفتوى أن مؤخر الصداق يُعتبر دينًا على الزوج يجب سداده من تركته بعد وفاته، بجانب قائمة المنقولات التي تُعد جزءًا من حقوق الزوجة، مشددًا على ضرورة تسوية هذه الالتزامات أولاً لضمان حصول الزوجة على حقوقها الشرعية.
ولفت إلى أنه إذا توفي الزوج وكانت التركة من نصيب الزوجة، فإنها تحصل على مؤخر الصداق كاملاً قبل توزيع الميراث، بالإضافة إلى الذهب الذي كان قد وعدها به، منوهًا أنه حتى في حال بيع الذهب، تلتزم التركة بدفع قيمته للزوجة إذا كان الزوج قد تعهد بذلك أثناء حياته.
وأضاف أنه عند وفاة الزوج، تُستوفى حقوق الزوجة من التركة، بما في ذلك المؤخر والذهب، سواء كان الذهب موجودًا أو بيعت قيمته سابقًا، مؤكدًا أن هذه الحقوق تُعد أولويات يجب الوفاء بها قبل النظر في توزيع التركة بين الورثة.
هل يسقط مؤخر الصداق عند موت الزوج؟
وأردف فخر أن الديون الأخرى، مثل التزامات الزوج بسداد ثمن الذهب أو أي ديون متعلقة بالزوجة، يجب تسديدها بالكامل من التركة قبل تقسيمها، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أهمية مراجعة عقود الزواج لضمان وضوح مؤخر الصداق كونه دينًا على الزوج، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذا الدين واجب سواء في حال الطلاق أو الوفاة، طالما أن الزوج يمتلك القدرة المالية.
ودعا الأزواج إلى الالتزام بحقوق زوجاتهم وعدم تأخير الوفاء بمؤخر الصداق أو أي التزامات أخرى، حفاظًا على العدالة وضمانًا لعدم ضياع حقوق الزوجة، مسترسلًا أن احترام هذه الحقوق هو أساس العدل والرحمة في العلاقات الزوجية.