استقالة وزير الدفاع وكبار المسؤولين بكوريا الجنوبية بعد فضيحة الأحكام العرفية

استقالت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي بأكملها، بما في ذلك كبار المسئولين الذين يتعاملون مع السياسة الكورية الشمالية، بشكل جماعي يوم الأربعاء، وسط احتجاجات عامة ضد فرض يون سوك يول للأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم القرارات في كوريا الجنوبية بعد كارثة الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس الكوري أمس الثلاثاء.

استقالة وزير الدفاع بعد تأكيد اقتراح الأحكام العرفيةفي كوريا

وأكد المكتب الرئاسي أن رئيس الأركان جونج جين سوك ومدير السياسات سونج تاي يون ومستشار الأمن القومي شين وون سيك قدموا استقالاتهم صباح الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن جميع وزراء الحكومة البالغ عددهم 19 قد تقدمو باستقالتهم.

وقدموا استقالاتهم لـ رئيس الوزراء هان دوك سو، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بما في ذلك وزير الخارجية تشو تاي يول، ووزير الوحدة كيم يونج هو، ومدير جهاز الاستخبارات الوطني تشو تاي يونج.

وأعلن وزير الدفاع في سيول كيم يونج هيون مساء الأربعاء استقالته أيضًا، بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع أنه اقترح فكرة إعلان الأحكام العرفية على يون، وقال "أعرب عن أسفي الشديد واعتذاري كوزير للدفاع الوطني عن التسبب في ارتباك وقلق بين الجمهور بشأن حالة الأحكام العرفية"، مؤكدًا أنه سيتحمل المسؤولية كاملة.

وأضاف وزير الدفاع في سيول كيم يونج هيون أن جميع الأفراد المشاركين في تنفيذ إجراءات الأحكام العرفية كانوا يتصرفون بناء على أوامري.

ومن ناحية أخرى فقد رفض يون ورئيس الوزراء هان الموافقة على الاستقالات، التي تقدم بها عدد كبير من الحكومة بعد فضيحة الأحكام العرفية، وبدلًا من ذلك حث هان المسؤولين الحكوميين على البقاء ثابتين في أداء واجباتهم لضمان استقرار الأمة. 

وأضاف "من هذه اللحظة فصاعدا، أدعو جميع الموظفين العموميين في جميع الوزارات إلى الوفاء بمسؤولياتهم لحماية سلامة البلاد دون أدنى اضطراب، متعهدًا بالعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الوزراء لخدمة الشعب حتى النهاية.

وأعلن يون الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لمحاربة ما وصفه بـ "العناصر الموالية لكوريا الشمالية والمعادية للدولة" والتي يزعم أنها تعمل على تقويض استقرار كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، عندما اقتحمت قوات الأمن مبنى الجمعية الوطنية، سارع المشرعون إلى إلغاء الإعلان، مما أجبر يون على الالتزام بالقيود الدستورية ورفع الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ووصف تشو جين مان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة دوكسونج النسائية، الاستقالات الجماعية بأنها "أزمة حوكمة هائلة"، مشددًا على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على الاستقرار وسط احتمال عزل الرئيسة يون.

وتساءل الخبير عن جدوى إعادة تنظيم عمل الحكومة في ظل هذه الظروف الاستثنائية إذا تمت الموافقة على الاستقالات، موضحًا لـ "إن كيه نيوز" أنه حتى لو عملت جميع الوزارات بنظام نائب الوزير بالإنابة، فإن هذا يمثل خطرًا وطنيًا هائلاً، مضيفًا أن مثل هذا الوضع من شأنه أن يترك الحكومة في حالة قريبة من "الإغلاق".

وحذر ليم يول تشول، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونجنام، من أن الاستقالات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل سياسات التوحيد والخارجية والأمن الوطني في البلاد بشكل كبير.

وأشار الخبير إلى أن "إدارة يون التزمت بسياسة الضغط والعقوبات تجاه كوريا الشمالية، وهو ما يخشى العديد من المواطنين أن يؤدي إلى إثارة الصراع، بل وحتى الحرب". وأشار إلى أن فرض الأحكام العرفية مؤخراً "زاد من حدة هذه المخاوف".

وحدد ليم ثلاثة مجالات سياسية رئيسية من المرجح أن تخضع للمراجعة إذا حدث تغيير في القيادة العليا: العلاقات بين الكوريتين، والتعاون العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتحالف النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

وأوضح أن إدارة يون اتبعت "دبلوماسية قائمة على القيم تؤكد على حقوق الإنسان والديمقراطية" مع الاعتماد بشكل كبير على استراتيجيات الردع، مضيفًا أن جوهر إدارة يون هو استراتيجية ردع كوريا الشمالية القائمة على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع إشراك اليابان في جهود التعاون العسكري.

وأضاف الخبير أن كوريا الشمالية تنظر منذ فترة طويلة إلى يون باعتباره "تهديدًا عسكريًا" و"تشتبه في أن يون يستخدم التوترات العسكرية لتحويل الانتباه عن التحديات السياسية الداخلية"، مضيفًا أن المعارضة العامة لسياسات يون الحالية، وخاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية، واقترح أن "إصلاحًا واسع النطاق للسياسات الحالية وشيك".