روسيا تسلم السعودية متهم سرق 4 مليون ريال

قامت روسيا بتسليم المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مواطنها المطلوب دوليا عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري، في إطار جهود مكافحة الفساد.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بشأن قيام السعودية بتسلم مواطنًا مطلوب دوليا من روسيا في إطار الجهود المتبادلة من أجل مكافحة الفساد المشتركة.

هيئة مكافحة الفساد في السعودية تلاحق المتورطين داخل وخارج المملكة

تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة إلى مكتب المدعي العام الروسي، حيث تم التعاون لتسليم المطلوب لمحاكمته داخل المملكة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية لتعزيز سيادة القانون، بهدف تحقيق العدالة، ودعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المفسدين من العقاب، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها مستمرة في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد داخل وخارج المملكة، بالتعاون مع الشبكات الدولية مثل "جلوب إي" والإنتربول، للحد من الملاذات الآمنة للمفسدين. 

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، أن جهودها تشمل محاسبة المتورطين وفق النظام واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن الجرائم وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.

وكان مكتب المدعي العام الروسي استجاب لطلب هيئة مكافحة الفساد في السعودية بتسليم المطلوب دوليا عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري، في إطار جهود مكافحة الفساد لمحاكمته في المملكة.

وكان الحارثي قد قام في الفترة ما بين أكتوبر- ديسمبر 2022، كموظف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وكذلك بعد فصله من عمله، تآمر مع آخرين للحصول على مكافأة مالية بغير وجه حق من خلال وسطاء.

كما قام الحارثي، بعملية إدخال غير قانونية لمعلومات كاذبة إلى نظام الكومبيوتر الخاص بوكالة حكومية لمعلومات حول حالة العمل والهجرة لأكثر من ألف مواطن أجنبي، ما أدى إلى إقامتهم غير القانونية على أراضي الدولة.

وقام المتهم المطلوب دوليا عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، أيضًا بإضفاء الشرعية على الأموال التي حصل عليها من خلال جريمته بالحصول على مبلغ يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي.

وقامت سلطات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية في فبراير 2024، بوضع المتهم على قائمة المطلوبين دوليًا، وبعد إلقاء القبض عليه على الأراضي الروسية، مايو 2024، اتخذت المحكمة الروسية ضده إجراء وقائيا يتمثل في الاحتجاز.

ودخل قرار مكتب المدعي العام الروسي بتسليم المتهم حيز التنفيذ قانونًا، وعليه قامت دائرة السجون الفيدرالية، بالتعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، وصدرت تعليمات بنقله إلى ممثلي وكالات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية.

وقد أصبح هذا الإجراء ممكنا بفضل التعاون ما بين مكتب المدعي العام الروسي والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.