ما حكم بيع منتجات منتهية الصلاحية؟.. أغرب سؤال أمام دار الإفتاء
ما حكم بيع منتجات منتهية الصلاحية؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: "أملك محل تجاري لبيع السلع الغذائية، وهناك بعض السلع التي انتهت مدة صلاحيتها من مدة قصيرة مثل يوم أو أكثر، فما حكم بيع هذه المنتجات؟".
ما حكم بيع منتجات منتهية الصلاحية؟
وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء، إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش وكتمان عيب السلع وأكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
هل بيع المنتجات منتهية الصلاحية حرام؟
ومن جهته، قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مفهوم الظلم في الإسلام لا يقتصر على الاعتداء المادي، بل يشمل كافة التصرفات غير الأخلاقية كالغش والخداع وغياب الأمانة.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية حريصة على منع الظلم بكافة أشكاله سواء في التعاملات المالية أو التجارية، مؤكدًا أن الظلم لا يقتصر على استخدام القوة أو الاستيلاء على حقوق الآخرين، بل يشمل أيضًا التصرفات التي تتسم بالغش أو الخداع، مثل المغالاة في الأسعار أو الاحتكار، وهو ما يعد ظلمًا صريحًا وفق الشريعة.
عالم أزهري: الغش في المنتجات حرام شرعًا
وأكد "أبو هاشم" أن الغش والمغالاة في الأسعار يُعتبران من أشكال الظلم البارزة، مستشهدًا بالحديث القدسي: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا".
وأوضح أن الله عز وجل ينهى عن أي تصرف يؤدي إلى الظلم بين الناس، داعيًا إلى العدل في جميع المعاملات التجارية والمالية.
وتابع حديثه قائلًَا: إن بيع السلع معيبة دون الإفصاح عن عيوبها، أو تغيير تواريخ الصلاحية لمنتجات قاربت على التلف لتظهر وكأنها جديدة، يُعتبر ظلمًا واضحًا، مشددًا على أن البعض قد يظن أن مثل هذه الأفعال ذكاءً أو دهاءً تجاريًا، لكن الشريعة تعتبرها خيانة وغشًا محرمًا.
واختتم الدكتور أبو هاشم حديثه بالتأكيد على أن المال المكتسب من الغش أو الخيانة يُعد مالًا حرامًا، ويحرم استخدامه للإنفاق على الأسرة أو الأولاد، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به".
