الاقتصادية تلزم مرتضى منصور بدفع تعويض مليون جنيه لمحمود الخطيب
قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة تصرفات منصور تجاهه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
ويرصد موقع الأيام المصرية تفاصيل الواقعة خلال السطور التالية:
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر محسن عبدالحميد عوضين، وعضوية المستشارين أحمد محمود عبد الباري، وأمل عرفة أحمد سيد، وعلي طارق إسماعيل عبد الملك.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد رفع الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي.
حبس مرتضي منصور شهر
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من القضايا التي رفعت ضد مرتضى منصور، حيث سبق أن قضت المحكمة الجنائية بحبسه لمدة سنة في قضية أخرى، ثم خفضت العقوبة إلى شهر واحد مع تأييد باقي العقوبة في الاستئناف، وقد تم تأييد الحكم في النقض.
وفي ضوء الحكم الجنائي النهائي، رفعت الدعوى لتعويض الأضرار التي تعرض لها الخطيب، ليصدر الحكم النهائي عن المحكمة الاقتصادية في جلسة 25 نوفمبر 2024، والتي قضت بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب.
