قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور والخطيب
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن جرائم السب والقذف في إحدى الوقائع.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية اليوم في قضية مرتضى منصور والخطيب.
قضية مرتضى منصور والخطيب
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي.
وجاءت الدعوى المدنية رقم 5577 لسنة 2024، التي رفعها المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، استنادًا إلى حكم جنائي بات صدر في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي قضى بحبس منصور سنة مع إيقاف التنفيذ.
وأيدت محكمة النقض هذا الحكم في القضية رقم 17108 لسنة 92 قضائية، واستنادًا إلى الحكم الجنائي ، طالبت الدعوى بتعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالتعويض.
مرتضى منصور والخطيب
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمًا ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 3 أشهر مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة حتى يتم الاستئناف على الحكم.
كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه.
الحكم صدر في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، التي أقامها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متهمًا فيها منصور بجرائم السب والقذف ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإزعاج.
