مصادر برلمانية تكشف للأيام المصرية موعد أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية
ذكرت مصادر برلمانية أن رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”.
ومن الجدير بالذكر أن رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، هم: خالد محمود عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
يُشكل المجلس الأعلى بقرار رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء كالآتي:
- يقوم رئيس الجمهورية باختيار المجلس.
- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 520 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 676 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب؛ قرر: (المادة الأولى) بعضوية كلاً من:
- المستشار حماد مكرم توفيق محمد - نائب رئيس مجلس الدولة
- خالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلاً لوزارة المالية
- المهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
- أسامة كمال حلمى أحمد - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة
- ريهام وجيه عبد السلام الديب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة
- هالة فاروق محمد حشيش - ممثلاً لنقابة الإعلاميين
- سامى عبد السلام سعدون - ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
- صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة
رفع جلسة مجلس الشيوخ بعد الموافقة علي قانون التجارة البحرية
وفي وقت سابق، رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة مجلس الشيوخ اليوم بعد إقرار قانون التجارة البحرية بشكل نهائي، بموجب القانون رقم (8) لسنة 1990.
وأوضح تقرير اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية البحرية تهدف إلى تعزيز وتطوير الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم الاقتصاد القومي.
ويساهم هذا التطوير في تسهيل نقل التجارة الخارجية لمصر، سواء من صادرات أو واردات، كما يساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية خاصة في محيطها الأفريقي والعربي.
علاوة على ذلك، يسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يعزز الحاجة الملحة لتوسيع الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
