خبير: القروض الصناعية ستوفر 5 مليارات دولار للاقتصاد على المدى القصير|خاص
أكد الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، في تصريح خاص لـ موقع الأيام المصرية، أن قرار الرئيس بمنح المصنعين قروضًا بفائدة 15% يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وأوضح أن هناك نحو 4 آلاف مصنع متوقف أو يعاني من تعثر مالي، مما أثر سلبًا على حركة الإنتاج وأدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
تحسين التصدير وتقليل الاستيراد.. قروض المصنعين تنعش الاقتصاد المصري
وأضاف أن هذه المصانع تساهم في إنتاج بدائل للمنتجات المستوردة أو تصدير المنتجات للخارج، مما يساعد في توفير العملة الصعبة.
وأشار عبد السلام، إلى أن استغلال المصنعين لهذه القروض من شأنه إنعاش المصانع وتحسين أدائها، إلى جانب تمكينها من سداد ديونها وتطوير منتجاتها، مما يزيد فرص التصدير ويقلل الاعتماد على الواردات.
محيي عبد السلام: إحياء شركة النصر خطوة نوعية لدعم قطاع الصناعة
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن ينعكس أثر هذا القرار إيجابيًا على الاقتصاد المصري في الأجل القصير، حيث قد يحقق عوائد تتراوح بين مليار دولار و5 مليارات دولار، كما أكد أن إعادة إحياء شركة النصر للصناعات يمثل طفرة نوعية للاقتصاد المصري ويمنح قطاع الصناعة دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
مبادرة رئاسية لإحياء 12 ألف مصنع متعثر وتعزيز الصادرات المصرية
جاء ذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية على مبادرة دعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، تتضمن تقديم قروض بفائدة 15% تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة المتبقي، حيث يهدف القرار إلى منح المصانع المتعثرة فرصة جديدة للعودة للإنتاج، مما يسهم في رفع معدلات التصنيع وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، ويضع مصر على المسار نحو تحقيق هدف وصول حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، يبلغ عدد المصانع المغلقة نحو 5800 مصنع قائم ولكنها لا تعمل، إضافة إلى 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء، بإجمالي يصل إلى 11,500 إلى 12,000 مصنع متوقف أو متعثر، وإعادة تشغيل هذه المصانع تمثل خطوة حيوية لتوفير فرص عمل جديدة وحل المشكلات التي تعيق عودتها للعمل، خاصة ما يتعلق بالتمويل الميسر وضمان جدوى المشروعات قبل إعادة التمويل.
بداية أزمة المصانع المتعثرة
تجدر الإشارة إلى أن أزمة المصانع المتعثرة بدأت عقب ثورة 2011، بسبب التحديات الاقتصادية والانفلات الأمني، مما أدى إلى توقف إنتاج عدد كبير من المصانع، ورغم المحاولات المستمرة خلال السنوات الماضية لإعادة تشغيل هذه المصانع، إلا أن عددًا كبيرًا منها لا يزال خارج الخدمة.
