الكويت تستعين بالذكاء الاصطناعي لردع "حرب الشوارع"
أخبار الكويت اليوم.. ذكرت صحيفة" الراي" أن وزارة الداخلية الكويتية تواصل جهودها للحد من الحوادث المرورية التي تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في البلاد، في ظل ما وصفه البعض بـ"حرب الشوارع"، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل.
وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت في تشغيل الكاميرات الذكية التي تم تركيبها على الطرقات لرصد مخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كاميرات الذكاء الاصطناعي ترصد المخالفات المرورية في الكويت
في سياق متصل نقلت صحيفة “الراي” عن مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبد الله أبو الحسن، حيث أوضح أن عدد الكاميرات الذكية التي تم تركيبها يصل إلى 252 كاميرا، حيث تعمل هذه الكاميرات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات بشكل دقيق، حيث من بين المخالفات التي يتم رصدها حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة السرعة عبر نظام "Point To Point"، الذي يتيح رصد السرعة بين نقطتين على الطريق، ما يعني أن السائق لا يستطيع تخفيف السرعة عند مرور الكاميرا لتجنب المخالفة.
ما أسباب الرئيسية للحوادث المرورية في الكويت
وأشار أبو الحسن في تصريحات له على قناة الأخبار الكويتية، إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية هي سلوكيات السائقين، التي تشكل نحو 92% من الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات، مضيفًا أن الانشغال بالهاتف أو الأنشطة الأخرى داخل المركبة، مثل القراءة، يشتت انتباه السائق ويزيد من خطر وقوع الحوادث.
كما تطرق أبو الحسن إلى العقوبات الجديدة في قانون المرور، مؤكدًا أن المخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف تعتبر من المخالفات الرئيسية التي تلقى اهتماماً كبيراً، ولكن هناك مخالفات أخرى لا تقل أهمية مثل جلوس الأطفال في المقعد الأمامي، وهي مخالفة تزايدت عقوبتها من 5 إلى 50 ديناراً في القانون الجديد.
وأوضح مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور أن الهدف من هذه العقوبات ليس فرض الغرامات فقط، بل تعديل سلوك القيادة ورفع الوعي بين السائقين للحفاظ على السلامة العامة.
لفت أبو الحسن إلى أن السلوكيات المزعجة مثل التسبب بالضوضاء باستخدام "الهورن" أمام المستشفيات أو الإزعاج بصوت المركبة تعتبر من المخالفات المعاقب عليها قانونياً.
كما أشار إلى أن العقوبات تشمل أيضاً فرض غرامات على إتلاف اللوحات الإرشادية أو المرورية، إضافة إلى عقوبات بديلة مثل الخدمة المجتمعية أو حضور دورات توعوية.
وأضاف أن الهدف النهائي للإجراءات هو تقليل الحوادث المرورية وتحسين سلوك السائقين، مع التأكيد على أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان سلامة الجميع على الطرقات.