نائب حزب النور: سنرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية في هذه الحالة

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك اعتراضات لدى الحزب على 9 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصة بالشريعة الإسلامية، ويحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة حول هذه المواد خلال السطور التالية.

وجاءت الاعتراضات لدى الحزب، هو عدم وجود الأزهر في اللجنة الفرعية المشكلة، لأن هناك أمور متعلقة بالشريعة الإسلامية في هذا القانون.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد نائب حزب النور، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على الالتزام بالتعديل الصادر في مايو 1980 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحصل تفسير مهم جدًا عام 1996 بعدم إصدار أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وإلا يتعرض للطعن عليه دستوريًا، مؤكدًا أنه حصل تفسير لمبادئ الشريعة بدستور 2014.

واقترح بأن يتم تغيير مواد الشكوى إلى مواد إبلاغ بسبب جرائم الزنا، كذلك الصلح على جرائم القتل، وأيضًا عدم سقوط الدعوى بمضي المدة وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة وانقضائها.