جدول سداد ديون مصر 2025.. خطة وموازنة النواب: الاستثمار الأجنبي الحل
جدول سداد ديون مصر 2025.. أعلن البنك الدولي عن جدول سداد الديون الخارجية لمصر للعام المالي الحالي 2024-2025، حيث يتضمن سداد التزامات مالية بقيمة 60.8 مليار دولار حتى يونيو 2025، ووفقًا للبيانات، يتطلب الجدول سداد 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (الذي انتهى مؤخرًا)، بينما يجب سداد نحو 15 مليار دولار في الربع الحالي.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية.
جدول سداد ديون مصر 2025
- تبلغ ذروة السداد في الربع الثالث، الذي يبدأ في يناير المقبل، حيث يصل المبلغ إلى 20.59 مليار دولار.
- تنخفض الأعباء في الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، موزعة بين 52.8 مليار دولار كأصل دين و8.1 مليار دولار كفوائد.
- يلتزم البنك المركزي بسداد 20.8 مليار دولار من الودائع خلال العام المالي الجاري، مع تجديد معظم هذه الودائع باستمرار، كما يتعين على الحكومة سداد سندات بقيمة 3.3 مليار دولار.
- يشمل جدول السداد قروضًا بقيمة 31.04 مليار دولار من مصادر متعددة، حيث يجب على الحكومة سداد 13.6 مليار دولار، إضافة إلى 2.5 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي و13.3 مليار دولار على البنوك، وتستحق القطاعات الأخرى 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات أيضًا تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.
- ومن المتوقع أن يتطلب العام المالي المقبل 2025-2026 سداد 21.7 مليار دولار فقط وفقًا للجدول المعلن.
روشتة من النواب لـ سداد فوائد الديون الخارجية
تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاقات استثمارية مع السعودية، التي يمكن أن تشمل تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار، والتي تستحق أغلبها خلال العام المالي الحالي.
وأوضح محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة للسيطرة على الدين المحلي والخارجي تعد ممتازة، حيث تعتمد على :
- استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في هذا الاتجاه، بدءًا من استثمارات الفنادق ورأس الحكمة، وصولًا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، مع استمرار هذا النهج بخطوات ثابتة،
- فكرة استبدال الاقتراض بالاستثمارات حل مثالي، حيث أن جزءًا من الإيرادات سيُوجه لسداد فوائد الديون الخارجية، بينما سيُستخدم الجزء الآخر كبديل للاقتراض في الإنفاق.
- فكرة الادخار، مؤكدًا أنه يساهم بشكل مباشر في توجيه الاستثمارات الداخلية للدولة، مما يساعد على تقليص الدين الداخلي، وأضاف أن تنفيذ خطة خفض الدين العام خلال ثلاث سنوات يعتمد على كفاءة التنفيذ، ومع وجود وزارة للاستثمار، فإن الدولة قادرة على تحقيق ذلك.
مزايا خفض الدين العام للدولة
وفيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد بدراوي أن الفائدة الكبرى هي تقليص فوائد الديون، ما يؤدي إلى خفض بند المصروفات في الموازنة العامة للدولة، مما يوفر أموالًا يمكن توجيهها لدعم الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
وأضاف أن من التأثيرات الإيجابية أيضًا تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ورفع التصنيف الائتماني للدولة، حيث يؤدي تحسين الوضع المالي لمصر إلى تعزيز تصنيفها الائتماني.
جدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 152.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 168 مليار دولار في نهاية عام 2023، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة التي أدت إلى تدفق 24 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى تحويل ودائع إماراتية من الدولار إلى الجنيه المصري.
