تعديل قانون الإيجار القديم.. موعد اجتماع لجنة إسكان النواب
تعديل قانون الإيجار القديم 2025.. تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غدًا الاثنين مناقشة ملف الإيجار القديم، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
ويستهدف اجتماع اللجنة تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة هذا الموضوع.
تعديل قانون الإيجار القديم.. التفاصيل الكاملة
تعديل قانون الإيجار القديم.. كشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم ستتضمن إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، مؤكدًا أن هذه الشقق تُشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات وتُهدِر حقوق الملاك والمجتمع ككل.
وأوضح الناظر أن التعديلات ستسمح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يُعَدّ خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت العاشرة" الذي يقدمه الإعلامي أيمن عطا الله على قناة "الشمس 2"، أشار الناظر إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابة للحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن هذا الحكم يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
وأشار الناظر إلى أهمية تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية في التعديلات الجديدة لضمان تحقيق العدالة، الفئة الأولى هي الشقق المغلقة وغير المستغلة، حيث تشمل الوحدات التي لا تُستخدم أو يُحرم المالك من الاستفادة منها.
وأكد أن استعادة هذه الوحدات ستعزز استخدام الموارد العقارية بشكل أكثر فعالية، وتعيد للملاك حقوقهم، أما الفئة الثانية، فهي تضم المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل.
وأوضح الناظر أن النظام الحكومي الإلكتروني يساعد في التحقق من قدرة هؤلاء المستأجرين المالية، مما يسهل تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع إمكانياتهم.
أما الفئة الثالثة فهي تضم المستأجرين غير القادرين، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو تأمين سكن بديل.
وأكد الناظر أن هؤلاء سيُمنحون فترات انتقالية طويلة مع زيادات تدريجية للوصول إلى مستوى إيجاري عادل، مع ضمان دعم المستحقين عبر بيانات دقيقة من الجهات الحكومية.
ضوابط جديدة للأجرة في تعديلات قانون الإيجار القديم
من جانبه، صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار بناءً على طبيعة كل منطقة سكنية.
وأوضح أن قيمة إيجار الشقق في الأحياء الراقية مثل الزمالك ستختلف عن تلك في مناطق أخرى مثل بولاق الدكرور، وذلك استنادًا إلى دراسات شاملة.
وأكد الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في وضع معايير عادلة للأجرة. وأضاف أن الأجرة ستزداد تلقائيًا بناءً على طبيعة العقار وموقعه، مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة.
الفترة الزمنية لتنفيذ تعديلات حكم "الدستورية"
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، والتي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت.
وأثار هذا الحكم جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.
ووفقًا للحكم، فإن البرلمان ملزم بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي. ومن المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات، بما يضمن عدالة التوزيع بين الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات المتراكمة منذ عقود.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
