خطوات تشريعية مهمة.. أول تحرك من النواب بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

أعلن الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اتخاذ خطوات تشريعية هامة خلال الفترة المقبلة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد من قانون الإيجار القديم. 

 ومن المنتظر أن يفتح الحكم الذي يتعلق بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، الطريق لتعديلات قانونية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدلاً وتوازنًا.

ويرصد موقع الأيام المصرية، في السطور التالية، التحركات القانونية الجديدة بشأن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، وجاءت كالتالي:

 إلغاء تثبيت الأجرة وإعادة النظر في القوانين القديمة

في تصريحات له لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أوضح “الفيومي”، أن حكم المحكمة الدستورية يلزم جميع سلطات الدولة باتخاذ خطوات تنفيذية وفقًا للمادة 195 من الدستور، مشيرًا إلى أن القرار تضمن إلغاء تثبيت الأجرة لسنوات طويلة، وهو ما يتناقض مع المتغيرات الاقتصادية. 

وقال الفيومي: "الحكم أكد ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية والقوة الشرائية للجنيه المصري".

وأكد أن قوانين الإيجار القديمة (قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981) التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ أكثر من 100 عام، تحتاج إلى تحديثات تواكب التطورات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل على إجراء تعديلات تشريعية لضبط هذه العلاقة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

الحكومة تدرس السيناريوهات المناسبة لتنفيذ الحكم

في نفس السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مع مراعاة احتياجات الملاك والمستأجرين.

 وأضاف “مدبولي” في تصريحاته: "نهدف إلى تحديد الإجراءات التنفيذية المناسبة للقرار، بما يضمن حل المشكلات القائمة ويحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية".

خطوات تشريعية مرتقبة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يتوقع أن تفتح التعديلات القانونية في قانون الإيجار القديم بابًا لمرحلة جديدة في التعاملات العقارية بين الملاك والمستأجرين، بحيث تكون أكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، وتحقق التوازن بين حقوق الطرفين.