كيفية استخراج ترخيص المحلات العامة .. المستندات المطلوبة وعقوبة المخالفة
استخراج ترخيص المحلات العامة، يعُد استخراج ترخيص المحلات العامة واحدًا من أهم العوامل التي تضمن سلامة وصحة المواطنين وحماية البيئة وتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، إذ يخضع الحصول على الترخيص مجموعة من الشروط الصحية والفنية.
وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية على تقديم كافة التفاصيل والأوراق التي يريد المتابعين والأشخاص المهتمين باستخراج ترخيص المحلات العامة خلال السطور التالية.
استخراج ترخيص المحلات العامة
وتضع العديد من الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية المحلية اشتراطات ترخيص المحلات التجارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وحدد هذا القانون المستندات المطلوبة من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية في المحلات العامة، وينص على أن هذه المستندات تُعد مستندات رسمية تُطبق عليها أحكام قانون العقوبات، كما اشترط القانون أن يكون سن طالب الترخيص لا يقل عن 21 عامًا.
المستندات المطلوبة لـ استخراج ترخيص المحلات العامة
عند التقدم بطلب من أجل الحصول على استخراج ترخيص محلات تجارية، يتعين على صاحب الطلب أو وكيله تقديم المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مُستخرج رسمي من السجل التجاري.
- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الترخيص بنفسه.
- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل.
- مستخرج رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
- صورة من البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحل.
- صورة من جواز السفر في حال كان طالب الترخيص أجنبياً.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام من حيث قانونية وضعه.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى في حال عدم وجود رخصة بناء سارية.
- رسم توضيحي (كروكي) يُوضح موقع المحل.
عقوبة تشغيل النشاط بدون ترخيص
حدد القانون عقوبات تامة للأشخاص الذين يزاولون أنشطة تجارية دون الحصول على الترخيص المطلوب، والتي جاءت كالتالي:
- غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وقف النشاط لمدة شهر.
- في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
وجاء هذا القانون بهدف تنظيم عمل المحال التجارية وضمان سلامة الأنشطة التجارية، وحماية حقوق العاملين وأصحاب الأنشطة، مع ضمان احترام الاشتراطات الصحية والإنشائية المطلوبة.
