4.9 مليارات دولار خسائر لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي
خسائر لبنان من الحرب.. صدر تقرير من البنك الدولي يحدد الأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان بفعل الصراع من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها بلغت 4.9 مليارات دولار منذ 8 نوفمبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2024، بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار".
ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية تقرير البنك الدولي بشأن الأضرار والخسائر اتلي تعرض لها لبنا بسبب صراع الاحتلال الإسرائيلي.
البنك الدولي: الاحتلال الإسرائيلي دمر قطاعات التعليم والصحة في لبنان
خسائر لبنان من الحرب.. ونتجت أضرار من قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، تختلف عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرًا.
وأكد تقرير البنك الدولي أنه ليس نهائيًا وحاسمًا، بل هو مبني على تقديرات للخسائر والأضرار، بمعنى أن هامش الخطأ فيها ليس فقط واردًا بل هو أكيد، ونسبته ليست بسيطة، كما أنه باستمرار الحرب، فإنه ليس دقيقًا أو نهائيًا.
وأشار التقرير إلى إن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، وإن الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن قيمة الخسائر في هذه القطاعات بلغت نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطًا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضًا هائلًا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023.
وأشار التقرير إلى تسجيل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، مما أدى إلى انكماش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفقًا لـ التقرير.
وقدر البنك الدولي بأن الأضرار في قطاع الزراعة بلغت 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار، كما بلغت الأضرار التجارية بلغت 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية.
وأوضح التقرير أن مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.
وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين، بينما قدر البنك الأضرار التي لحقت بالبيئة بلغت 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الخسائر في هذا القطاع بلغت نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.
وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية.
وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار، موضحًا أن أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن.
وأوضح التقرير أن التدمير طال بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، كما بلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.
وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.
في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالشأن الخارجي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــــا.
