هل سيتم الغاء قانون الايجار القديم 2025.. اعرف التفاصيل
هل سيتم الغاء قانون الايجار القديم .. تعتبر قضية إلغاء القانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، فقد نشأ هذا القانون في وقت سابق لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة ما بتعلق بالأماكن السكنية التي عقدت عقود إيجارها قبل عام 1996م، ويتسأل العديد من الأفراد هل سيتم الغاء قانون الايجار القديم، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية الاجابة على تساؤل هل سيتم الغاء قانون الايجار القديم.
هل سيتم الغاء قانون الايجار القديم
حيث صدر قانون الإيجار القديم في مصر لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد منح المستأجر حق الاستمرار في شغل الوحدة المؤجرة طالما يلتزم بدفع الإيجار، وحظر على المالك طرد المستأجر أو إخلاء الوحدة إلا من خلال حكم قضائي.
وتم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم في عام 2022 خاصة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، بموجب قانون أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت هذه التعديلات فرض زيادة سنوية قدرها 15% على قيمة الإيجار لعقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات بدءًا من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تحرير العقود نهائيًا بين المالك والمستأجر، مع ضرورة تسليم المستأجر العين المؤجرة للمالك بعد انتهاء تلك المهلة.
قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لعام 1981م، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما يتضمنه من تحديد ثابت للأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تطبيق القانون.
وأوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية التي تتعلق بإيجار الأماكن السكنية تتضمن خاصيتين رئيسيتين، الأولى: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية: تدخل التشريع في تحديد قيمة الإيجار، وترى المحكمة أن تحديد الأجرة يجب أن يتم وفقًا لضوابط موضوعية تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه لا يجوز للمالك فرض إيجار استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يؤدي الثبات في قيمة الإيجار إلى تقليل عائد استثمار المال في العقار.
كما أشارت المحكمة إلى أن النصوص المطعون فيها كانت تمنع أي زيادة في الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ سريان القانون، مما أدى إلى تجميد قيمة الإيجار عند تاريخ محدد، وهو ما يضر بالعدالة ويهدر حق الملكية، وأعطت المحكمة المشرع مهلة حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإيجاد آلية لضبط قيمة الإيجار وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة.
وقال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان الإجتماعي بمجلس النواب في تصريحات تلفزيونية أن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف المالك في حالة عدم صدور القرار.
وتابع الفيومي إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة.
وأوضح أنه في حالة عدم إصدار مجلس النواب قانون جديد لتنظيم الايجار القديم خلال الانعقاد التشريعي الحالي، قائلا:" الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم".
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة تعمل مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات عملية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة جميع القضايا والاهتمامات التي تشغل مختلف قطاعات المجتمع.