رفضت الطلاق وتطالب بالنفقة.. طردها من عش الزوجية من أجل عيون أمه
قصص محاكم الأسرة .. جمعت بينهما لغة الإشارة وهمهمات لا يدرك معانيها سواهم، من متحدي إعاقة الصم والبكم، التقيا على غير صدفة بإحدى مراكز دعم ذوي الهمم، هي مصرية وهو فلسطيني المنشأ والهوى، تبادلا وعود الزواج بعد علاقة حب عذرية ألفت بين قلبيهما، وكللها عقد زواج رسمي عند المأذون الشرعي.
ارتضت "ر" أن تقيم مع حماتها الفلسطينية في نفس مسكن الزوجية، فـ "م" لا يحتكم سوى على النذر اليسير من قوت الحياة مما يكفي لتأسيس منزل زوجية مستقل، رضيت "ر" بما قضى لها قدرها وسارت بها الأيام ما بين عسر ويسر؛ مشكلات لا تنتهي مع حماتها، فالمنزل كالقارب لا تقوده سيدتين وكانت اليد العليا للأم الفلسطينية والتي لم تشأ لابنها أن ينتزع من جلده ويتزوج من مصرية.
وبدلاً من مصاهرة أقاربه من العائلة التي لجئت بما تبقى من أفرادها إلى مصر هربًا من البطش الصـ هيوني الذي أردى العديد منهم وشرد من بقا حيًا، خارج قطاع غزة، رزقت "ر" بطفلين، ولد وبنت، لكن الحياة لم تنتظم قط ووجد الزوج نفسه بين شقي رحى، والدته من ناحية وزوجته وطفليه بالأخرى، وكانت الكفة الراجحة لوالدة الزوج، وجدت "ر" في منزل عائلتها مأوًا لها ولطفليها دون التشرد والتخبط في الشوارع.
ووسط تعنت الزوج لم تجد "ر" بدًا من التواصل مع أحد المحامين للوقوف على السبل السلمية التي من شأنها إعادة حقوقها المسلوبة، فوجدت على عتبات مكتب "أحمد . س" المحامي، الكائن بمنطقة حدائق المعادي، ملجأ ينقذها من الغرق صريعة أمواج الحياة، فكان شرطها الوحيد لرفع دعوى نفقة وتمكين هو ألا تتخلى عن حب حياتها ووالد طفليها رغم ما بدر منه فأذعن المحامي لرغبتها وباشر إجراءاته.
اصطدم "أحمد" المحامي بعدد من التعقيدات لازمت قرار أصدره المحامي العام في 22 من أكتوبر الماضي يقضي بوجوب سريان إقامة اللاجئ قبل رفع أية دعاوى قضائية تتصل به، وعثر اليوم، الأربعاء، أحمد المحامي على ثغرة مكنته من رفع الدعوى بنجاح ليحصل على موافقة المحامي العام بنفسه والذي رعى أن صاحبة الدعوى مصرية وليست فلسطينية وأن المدعي عليه هو محل الخلاف إثر انتهاء مدة إقامته بمصر، ونجح أحمد في إقامة الدعوى أمام دائرة المعادي بمجمع محاكم الأسرة بالقاهرة، "المعروف باسم مجمع زنانيري"، ليزف من فوره الخبر لـ "ر" التي لاتزال تبقى على أواصر الود قائمة مع الزوج قبل أنه زوج بها وطفليها إلى الشارع.
