النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح على مخالفات البناء"
التصالح على مخالفات البناء.. تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
تعديلات على قانون "التصالح على مخالفات البناء"
وقال منصور، إن القانون الذي تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرًا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتي لم يتم الانتهاء من 92% منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار أول قانون ، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، واجه عدد من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات (الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
استكمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه
ونصت التعديلات أيضًا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقًا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث أن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الآف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك ألزام الوزارات المعنية بإصدار الإحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضًا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية
وفي وقت سابق، حضر النائب منذ أكثر من ستة أشهر، جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024، لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقًا للمادة رقم 2 من القانون وأيضًا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم 2، والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقًا به الإحداثيات اللازمة فى شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 شهور).
وتم إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة، بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقًا للقانون ، كما أكد كل مديري المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تمامًا وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لل ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقًا.