الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، اللذين يتضمنان تعديلات على قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطكور التالية.
تسجيل المشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024 ليتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة، ويشترط أن تقوم الهيئة بتسليم نسخة من التقارير خلال سنة من تاريخ التسجيل، وإذا لم يتم ذلك، يُعتبر التسجيل ملغى، كما يسمح للهيئة بتمديد هذه المهلة بناءً على مبررات مقبولة.
يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار الشهادات التي تمكنها من استعادة جزء من استثماراتها في هذا المجال، من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات، مما يعزز قدرة الهيئة على متابعة وتحديد حجم السوق بشكل مستمر.
شروط جديدة لقيد جهات التحقق والمصادقة
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد لقيد جهات التحقق والمصادقة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة (ISO-14064-2:2019) المتعلقة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، هذا سيسهم في رفع كفاءة وقدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية.
وتشمل معايير القرار رقم 163 لسنة 2023، ضرورة أن تكون الجهة المتقدمة للقيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديثات لهما، إلى جانب شهادة ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات، كما يجب استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز مقابلة مع لجنة الإشراف والرقابة.
المعايير القانونية والجنائية
تشترط المعايير الجديدة عدم صدور أحكام جنائية أو جنحية ضد أعضاء مجلس إدارة الجهة المتقدمة للقيد، أو ضد الأفراد القائمين على أعمال التحقق والمصادقة، ما لم يتم رد اعتبارهم قانونياً.
تسريع وتفعيل سوق شهادات خفض الانبعاثات
تأتي هذه التعديلات بعد إصدار هيئة الرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية في مارس الماضي، والتي تضمنت ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات، للمرة الأولى في السوق المصري، هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة لتفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، وفي إطار رؤية الهيئة لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني.
في أغسطس الماضي، دشنت الهيئة أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، وهو سوق منظم تحت إشراف جهات الرقابة على أسواق المال، بحضور ستة وزراء، لتكون هذه المحطة جزءاً من رحلة تنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تتيح تصنيف شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية، وقد تم قيد ثلاث جهات تحقق ومصادقة، من بينها جهتان محليتان وأخرى أجنبية.
أهمية سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات
تولي هيئة الرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يعد جزءاً أساسياً من الجهود المصرية لتحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف العالمي الذي تسعى العديد من الدول إلى تحقيقه للحد من آثار تغير المناخ الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، والتي تشمل ظواهر مثل الحرائق والسيول التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
