هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر.. اعرف سعر البيتكوين
شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوزت حاجز 80 ألف دولار، مما أثار موجة من الاهتمام بين المستثمرين المصريين الذين يسعون للاستفادة من هذا الارتفاع السريع في قيمة العملة المشفرة، ورغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي المصري، الذي يحظر التعامل بالعملات المشفرة ويعتبرها غير قانونية، إلا أن العديد من الأفراد لا يزالون يسعون وراء فرص الثراء السريع التي قد توفرها هذه الأصول الرقمية، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
ارتفاع البتكوين بعد فوز ترامب
سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 80.092 دولار يوم الأحد الماضي، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، ومن أبرز هذه العوامل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يرى العديد من المستثمرين أن ترامب سيكون داعمًا لصناعة الأصول الرقمية، كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في تعزيز إقبال المستثمرين على العملات المشفرة كأداة استثمارية بديلة للمخاطر.
البتكوين والعملات المشفرة: مخاطر وتحديات
رغم الارتفاعات الكبيرة في سعر البتكوين، إلا أن أحمد معطي، خبير أسواق المال، يحذر من أن العملات المشفرة تحمل مخاطر عالية، موضحًا أن هذه العملات ليست مرتبطة بأنظمة أو حكومات، بل تصدر عن شركات وأفراد، مما يجعلها عرضة للنصب والاحتيال، كما أشار إلى استخدام هذه العملات في أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة، وذلك بسبب صعوبة تتبع المعاملات المالية عبر الإنترنت المظلم، المعروف بـ "الدارك ويب".
التنظيم القانوني في مصر
على الرغم من الإغراءات التي قد تقدمها العملات الرقمية، إلا أن القانون المصري يظل حازمًا في هذا الصدد، حيث ينص قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 على حظر تداول العملات المشفرة أو الترويج لها، كما يعاقب المخالفين بغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين جنيه، أو السجن، ويحظر القانون أيضًا إصدار أو تشغيل منصات لتداول هذه العملات دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
مخاطر الثراء السريع
يرى محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن السبب وراء ازدهار تداول العملات المشفرة في مصر هو الرغبة في الثراء السريع، ما أدى إلى ظهور العديد من الفرص الوهمية للاستثمار في البتكوين والعملات المشفرة، مؤكدًا أن العملات المشفرة تعتمد على تقنيات معقدة لا يفهمها سوى المتخصصين في هذا المجال، وأنها لا تخضع لرقابة من أي جهة تنظيمية، ما يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة من الاحتيال.
مستقبل العملات الرقمية في مصر
رغم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، تسعى مصر إلى تطوير عملتها الرقمية الخاصة، وهي الجنيه الرقمي، وذلك في إطار خطط التحول الرقمي التي تستهدفها الحكومة، ومن المتوقع إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها، مع التوجه لزيادة نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030.
بينما يرتفع سعر البتكوين بشكل غير مسبوق، وتحذر الجهات الرسمية في مصر من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بتداول هذه العملات، ومع تصاعد الإقبال على الأصول الرقمية، يبقى السؤال الأهم، هل ستستمر هذه العملات في الارتفاع، أم ستواجه تحديات قانونية وتنظيمية تهدد استدامتها؟
