البنك المركزي يعلن معدل التضخم في مصر أكتوبر 2024.. وخبير: الأسعار هتنزل
أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي في البلاد تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر 2024، ويعرض لكم “موقع الأيام المصرية” كافة التفاصيل في السطور التالية.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يصدره البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024، مقابل 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي و1.0% في سبتمبر 2024.
البنك المركزي يستثني من حساب التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة
يُستثنى من حساب التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والسلع الموسمية كالخضروات، ويعتمد عليه البنك المركزي في تحديد قرار الفائدة، في المقابل، يُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم العام.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم العام إلى 26.3% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 26% في سبتمبر 2024 و25.6% في أغسطس 2024، مما يعكس استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
أما في مدن مصر، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر و26.2% في أغسطس، مع زيادة طفيفة في المؤشر السنوي.
وعلى صعيد التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% في أكتوبر مقارنة بـ 2.3% في سبتمبر، بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 1.1% في أكتوبر 2024، مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع
وأشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يعد من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل عدة إجراءات لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
المركزي: سبب ارتفاع التضخم السنوي زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، حيث سجلت أسعار الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 26.9%، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 35.1%، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء بأكثر من 20%، والنقل والمواصلات بأكثر من 30% بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
