بعد زيارة صندوق النقد.. خبير: أتوقع انخفاض التضخم ولا يوجد تعويم للجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يوجه البنوك لتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة، وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" مساء الأحد، أن معدل التضخم الحالي بلغ نحو 26% بعد أن وصل سابقًا إلى 37%. 

بدرة يتوقع انخفاض التضخم بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي

كما توقع بدرة، انخفاض معدلات التضخم بحلول أواخر 2025، مشيرًا إلى أن مصر تمر بتحديات كبيرة نتيجة الأوضاع العالمية وارتفاع التكاليف التي تتحملها، ويعرض لكم موقع الأيام المصرية أبرز ما قاله الخبير الاقتصادي بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي.

وأوضح بدرة أن تخفيض الأسعار يتطلب زيادة المعروض، وهو ما يستوجب تطوير المشروعات، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة، كما اعتبر أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة تعد من القرارات الأساسية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

التداعيات الاقتصادية الإقليمية

وأكد بدرة، أن الأوضاع الحالية في المنطقة، خاصة الحرب على غزة، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة وقناة السويس تأثرت بشكل كبير نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي. 

كما بين أن الاقتصاد المصري يتأثر مباشرة بالأحداث في المنطقة، حيث تُعتبر مصر جزءًا من المحيط الجغرافي والاقتصادي للشرق الأوسط، وأكد أن قناة السويس، كممر رئيسي للتجارة البحرية، تشهد تأثيرات سلبية نتيجة الأزمات الإقليمية، مما ينعكس على إيرادات مصر.

جهود الحكومة لتحسين الأوضاع

وشدد بدرة، على أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يعد من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل عدة إجراءات لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما تحدث بدرة، عن رضا مديرة صندوق النقد الدولي عن أداء الحكومة المصرية خلال زيارتها الأخيرة، لكنه أشار إلى وجود عدم رضا بين المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.

حقيقة تعويم الجنيه مرة أخري 

ردًا على سؤال حول احتمالية تعويم الجنيه مرة أخرى، أكد بدرة أنه لا يوجد تعويم جديد قيد النظر، ومن المتوقع أن تكون هناك تحركات في سعر الصرف حسب الطلب، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يتطلب توفر 5 مليارات دولار، وأن التخلي عن هذا البرنامج يعني أن الصندوق سيسحب دعمه لمصر.

وشدد بدرة على أهمية عدم وجود سعرين للدولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المصالح لا يزال لديهم مصلحة في وجود سوق سوداء للدولار.

كما اقترح تمديد فترة تنفيذ الإصلاحات من 3 إلى 5 سنوات، مما قد يتيح مزيدًا من الوقت لضمان استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.