رئيس "إسكان النواب": حكم الدستورية العليا تاريخي وملزم للجميع

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم باعتباره قرارًا تاريخيًا مُلزمًا لجميع الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو مؤسسات الدولة.

موعد اجتماعات لجنة الإسكان

وتابع “الفيومي” في تصريحات له أنه سيتم عقد أولي اجتماعات لجنة الإسكان خلال الفترة القادمة بعد الحصول على حيثيات الحكم مكتوبة من المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مناقشة الحكم لن يأخذ أكثر من جلسة واحدة.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، أن اللجنة كانت قد عقدت أكثر من جلسة ناقشت خلالها جميع الإحصاءات المتعلقة بملف الإيجار القديم، بما في ذلك الوحدات السكنية المفتوحة والمغلقة.

وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة منح البرلمان مهلة خلال دور الانعقاد الحالي لإيجاد بدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجار، منوهًا إلى أن تطبيق أثر الحكم سيبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وجاء الحكم ليؤكد أن ثبات القيمة الإيجاريه لفترات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).