الفضيحة مستمرة.. فتح تحقيق رسمي مع نتنياهو في قضية تسريب الوثائق السرية
بنيامين نتنياهو.. أعلنت صحيفة "معاريف" أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد وافقت على فتح تحقيق رسمي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية التسريبات التي وقعت داخل ديوان رئيس الوزراء بشبهة تسريب مستندات سرية ومحاولات لتعديل بروتوكولات تتعلق ببداية الحرب.
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فيمنح قرار المستشارة القضائية المحققين صلاحية البدء في إجراء تحقيق رسمي مع رئيس الوزراء نفسه بنيامين نتنياهو، حيث يندرج التحقيق ضمن سياق تحقيقات أوسع حول التسريبات التي قد تشمل مستندات حساسة، ليشمل التحقيق التأكد من تسريب مستندات عسكرية سرية، والتي يُعتقد أنها قد تم استخلاصها من قبل أفراد من ديوان نتنياهو.
تسريبات مكتب نتنياهو
أكدت السلطات القضائية الإسرائيلية وجود شكوك قوية حول تسريب معلومات حساسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني، حيث اعتبر القضاء هذا الفعل تهديداً محتملاً للأمن القومي، بما أن هذه المعلومات قد تكون قد وصلت إلى جهات خارجية أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها.
وتم الإشارة إلى أن التحقيق يشمل تفاصيل محددة تتعلق بتسريب مستندات سرية تخص بداية الحرب، حيث تطال هذه الشبهات بعض المستندات التي ربما تم تعديل بروتوكولاتها لتخدم أهدافاً سياسية.
قضية الضابط الرفيع واستغلال المواد الحساسة
من بين النقاط المثيرة في القضية، هناك تركيز خاص على قضية ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، الذي يُعتقد أن ديوان رئيس الوزراء قد حصل على صور ومقاطع حساسة تخصه. وحسب تقارير هيئة البث الإسرائيلية، تم استخراج هذه المواد من كاميرات مراقبة كانت تراقب المكان الذي يتواجد فيه الضابط.
التحقيقات تشير إلى أن الهدف من الحصول على هذه المواد قد يكون استخدامه في ممارسة ضغط على الضابط المذكور.
كما تتوسع الشكوك في إمكانية وجود صلة بين هذه الصور المسروقة وبين قضية أخرى تتعلق بسرقة مواد عسكرية سرية، ما يفتح المجال لتساؤلات حول احتمالية تورط أطراف أخرى في هذه القضايا.
ديوان نتنياهو: نفي الاتهامات
في وقت تصاعدت فيه التحقيقات وتزايدت التسريبات الصحفية حول القضية، خرج ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتصريح رسمي ينفي فيه جميع التهم الموجهة إليه، مضيفًا أن هذه مزاعم ليست سوى "افتراء" يهدف إلى التشويش على عمل الحكومة.
وتابع ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم استخدام أي مواد حساسة بطرق غير قانونية أو بهدف الضغط على أي شخص داخل المؤسسة العسكرية.