10 توصيات مهمة في ختام المنتدى الحضري العالمي 2024.. التفاصيل الكاملة
انتهت اليوم الجمة فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024، التي أقيمت في القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة 37 ألف مشارك من 182 دولة.
توصيات المنتدى الحضري العالمي 2024
وحدد البيان الختامي للمنتدى الحضري 2024، 10 توصيات مهمة، تستعرضها الأيام المصرية كالتالي:
1. ندعو للعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية
- التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي.
- هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي.
- الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد.
- الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات.
- إعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
2. ندعو لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
- تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات من الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف.
- التنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع.
- ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
3. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات
- توطين أهداف التنمية المستدامة.
- عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار.
- دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي.
- ندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية.
- تمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
4. ندعو إلى تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل
- توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء.
- الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة.
- ندعو إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
5. ندعو إلى التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
- التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر.
- يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.
- نطالب بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6. ندعو إلى توفير التمويل للمدن والمجتمعات
- سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل.
- زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات.
- تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
7. ندعو إلى تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة
- تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.
- ندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8. ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات
- البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات.
- ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9. ندعو إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة
- التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة.
- نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري.
- ندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
10. ندعو إلى بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي
- يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم.
- التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.
وأكد البيان على الالتزام بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.
واقر بأن البداية تبدأ محلياً، حيث يُعد العمل المحلي أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما تبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة تعاون جميع الأطراف عبر القطاعات والمستويات والمواقع المختلفة؛ والبداية الآن، حيث من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة.
وشدد البيان على أن الحصول على السكن الملائم حق أصيل من حقوق الإنسان، إلا أن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، إذ يواجه نحو 3 مليارات شخص حول العالم نوعاً من نقص السكن، ويعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية.
