صندوق الإسكان الاجتماعي يُعلن طرح شقق الإيجار التمليكي لمنخفضي الدخل في هذا الموعد

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي، حيث يعيش نحو 20 إلى 25% من السكان في مناطق عشوائية، ويدفعون نحو 30 إلى 40% من دخلهم الشهري مقابل إيجار وحداتهم السكنية.

طرح شقق الايجار التمليكي

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي: إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي. 

وتناولت الجلسة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم مثل هولندا، بريطانيا، فرنسا وفنلندا، كما تم عرض النموذج البرازيلي، الذي اعتُبر الأقرب للظروف المصرية من حيث العوامل الثقافية والاقتصادية، حيث يركز على التوسع في نظام التمليك المدعوم بنسب أقل من الإيجار المدعوم، بما يضمن الأمان المستدام للأسر.

المنتدى الحضري العالمي 2024

وأوضحت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يولي اهتماماً كبيراً بدراسة هذه النماذج العالمية، ويشارك بانتظام في الجلسات الحوارية ذات الصلة لاستخلاص الدروس المستفادة وتفادي الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. 

وأضافت أن هذه الدراسات تمهد لتصميم النموذج المصري في هذا القطاع، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، موضحة أن النموذج المصري من طرح شقق الإيجار التمليكي سيكون تجربة مميزة خالية من عيوب التجارب الأخرى بعد دراستها جيدا. 

المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص

كما أكدت أن المحور الأساسي لهذه الجلسة سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ الإجراءات الفنية المتعلقة بالإيجار، بما يشمل التعاقد، التحصيل والصيانة، مما يعكس أهمية التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. وأشارت إلى أن الصندوق يخطط لإطلاق برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية، لقياس مدى الإقبال على النظام ومدى توافق الشروط المطروحة مع احتياجات المواطنين.

وفي ختام تصريحها، شددت عبد الحميد على أن دعم المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، سيكون له دور كبير في توفير الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا النموذج بنجاح.

لا يفوتك

الإسكان تعلن بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج في هذا الموعد

شارك في الجلسة إلى جانب عبد الحميد عدد من الخبراء الدوليين في القطاع، منهم جولي لوسون من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس من كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل، وإيمانويل كوس من الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي من البنك الدولي، وادارت الجلسة سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة – مصر.