ما هي توقعات الاقتصاد العالمي 2025 بعد فوز ترامب ؟ خبير يفجر مفاجأة
توقعات الاقتصاد العالمي 2025 بعد فوز ترامب. قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تكون سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن سياسية دونالد ترامب الاقتصادية قد تساهم في تحفيز النمو العالمي من خلال تأثيرات عدة على الاقتصادات الكبرى والدول النامية.
توقعات الاقتصاد العالمي 2025 بعد فوز ترامب .. السياسة النقدية
أوضح الفقي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت إدارة ترامب من المحتمل أن يواصل اتباع سياسة التيسير النقدي، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة بشكل متسارع. هذه السياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عبر تسهيل الوصول إلى الائتمان، مما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في السوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه السياسة سيكون الحفاظ على معدل تضخم منخفض، بحيث يبقى ضمن الحدود المستهدفة التي لا تتجاوز 2%.
التركيز على التحسينات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة
أما فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لترامب، فقد توقع الدكتور فخري الفقي أن فترة رئاسته ستشهد تحسينات اقتصادية ملموسة للمواطن الأمريكي، مع تركيزه على رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن ترامب قد يسعى لتقليص حجم التمويلات الأميركية الموجهة للحروب والصراعات في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتحويل هذه الأموال لدعم الاقتصاد الداخلي التي تكمن الغاية من ذلك في تخفيف العبء الاقتصادي على المواطن الأمريكي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الداخل.
تأثير سياسات ترامب على الديون الدولية
فيما يتعلق بالديون الدولية، توقع الفقي أن فوز ترامب سيؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على العديد من الدول، خاصة تلك النامية. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية لترامب قد تسهم في تخفيف الضغط على اقتصادات الدول النامية من خلال توفير فرص أكبر للاستثمار والنمو، مما يساهم في تقليل التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول.
تأثير سياسات ترامب على الأسواق المالية العالمية
كما توقع الفقي أن يعزز الأداء الاقتصادي الجيد في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب من استقرار الأسواق المالية العالمية. وأوضح أن هذه السياسات قد تساهم في تحسين أداء البورصات الصاعدة، بما في ذلك البورصة المصرية، التي قد تستفيد من هذه التطورات إذا ساهمت في استقرار الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.