وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر قبل ساعات من زيارة مديرة صندوق النقد
قبل ساعات من زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر ، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة مع تعزيز التمويل الخارجي بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
أشارت وكالة "فيتش" إلى أن هذه الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، مثل صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
أوضحت الوكالة أن الإصلاحات، مثل زيادة مرونة سعر الصرف وتطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة، ساهمت في تعزيز الثقة في متانة الاقتصاد المصري.
وأشارت الوكالة إلى أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، وذلك بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمارات غير المقيمين في الدين المحلي.
فيتش تتوقع ارتفاع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر لـ16.5 مليار دولار سنويًا
وقالت "فيتش" إن التمويل الدولي، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد.
وأكدت الوكالة أن الدعم الفني من صندوق النقد الدولي ساهم في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مما زاد من أحجام النقد الأجنبي بين البنوك، وهو ما يُعتبر مستدامًا ضمن السياسة الحالية.
علاوة على ذلك، أفادت "فيتش" أن معدل التضخم قد انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض. كما يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية للبلاد.