إسرائيل تقطع يد المساعدات عن الفلسطينيين.. ماذا بعد حظر عمل الأونروا بقرار الكنيست؟
في خطوة وصفت بأنها تهديد وجودي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل، مما أثار ردود فعل واسعة من مختلف الحكومات والمجتمعات الدولية، بما في ذلك الرئاسة الفلسطينية.
القرار الذي صدر من قبل الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي 20 أكتوبر، يمنع "أونروا" من تشغيل أي مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي نشاط داخل الأراضي الإسرائيلية، ويأتي هذا الحظر كإلغاء لاتفاقية تعود إلى عام 1967 كانت تتيح للوكالة العمل في إسرائيل، مما يعني أيضًا حظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي "أونروا".
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
السلطة الفلسطينية اعتبرت القرار جزءًا من محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض. كما أشار البيان الرسمي إلى أن "أونروا" تمر بأخطر مرحلة في تاريخها. وقد وصفت الوكالة القرار الإسرائيلي بأنه "مشين" ويمثل سابقة خطيرة تؤثر على أكبر جهة فاعلة في المجال الإنساني في قطاع غزة.
تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيين
الحظر يعني بشكل حاسم توقف أنشطة "أونروا" في القدس الشرقية، وسيحد بشدة من قدرتها على العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى.
وبغياب هذا التنسيق، سيكون من شبه المستحيل على "أونروا" تقديم الدعم للاجئين، مما يهدد بإسقاط ملايين الفلسطينيين في أزمات إنسانية متزايدة.
الأونروا كخدمة أساسية للفلسطينيين
تقدم "أونروا" خدمات حيوية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وتعمل في 58 مخيمًا عبر خمسة أقاليم تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدم الوكالة خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في حياة الكثيرين.
إسرائيل تبحث عن بدائل
على الرغم من أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحدد خطة واضحة بعد لهذا القرار، إلا أنه أمر الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع، وهو ما أثبت عدم فعاليته في السابق. تشير التقارير إلى أن الجيش قد أنشأ منصبًا جديدًا لإدارة القضايا الإنسانية في غزة، لكن هذا التوجه يثير قلق العديد من المراقبين.
موقف المجتمع الدولي من حظر عمل الأونروا
استنكر المجتمع الدولي هذا التشريع، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وممثلون عن وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن "أونروا" لا يمكن استبدالها وأنها تلعب دورًا لا غنى عنه في توفير الخدمات للفلسطينيين.
في حين أشارت المنظمات الإنسانية الأخرى، مثل المنظمة الدولية للهجرة، إلى أنها لن تكون بديلاً لـ "أونروا"، مما يؤكد على عدم وجود خيارات واقعية لاستبدال هذه الوكالة.
الآفاق المستقبلية بعد حظر عمل الأونروا
يتطلع الجميع، بما في ذلك "أونروا"، إلى كيفية استجابة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذا التطور. تظل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة أيضًا حاسمة في مستقبل "أونروا". فإذا عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى السلطة، فقد يتجه نحو تأكيد هذا القرار، بينما قد يؤدي فوز كامالا هاريس إلى مستقبل أكثر أمانًا للوكالة.
وفي المجمل فإن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة "أونروا" يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين، ويعكس الجهود المستمرة لإضعاف الوكالة التي تعتبر ركيزة أساسية في دعم ملايين الفلسطينيين. تظل الآثار الإنسانية لهذا القرار مقلقة، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع التحديات الناجمة عنه.