مصر تدين قرار الكنيست بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي المحتلة

أصدرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بيانًا، أدانت فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر عمل “الأونروا” ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للفلسطينيين.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية تفاصيل أهم ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن إصدار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل  الأراضي الفلسطينية.

الخارجية: إسرائيل قامت بسلسة انتهاكات طويلة للقانون الدولي والإنساني

واعتبرت الخارجية في بيانها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة التي قام بها الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية رفضها المطلق والكامل لكافة الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهادف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن بضرورة التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الفللسطينيين.

كما استنكر بيان الخارجية نهج الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف أيضًا تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.

وأشار بيان وزارة الخارجية في الختام إلى عدم إمكانية تعويض دور "الأونروا" أو استبداله أو الاستغناء عنه، مؤكدةً أنه آن الأوان أن يضطلع مجلس الأمن بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، مُحذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.

صدقت أمس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، والذي يقضي بإلغاء اتفاق عام 1967 بشأن أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع قانون الكنسيت الإسرائيلي على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الـ "أونروا"، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

تأتي تلك التحركات وسط مزاعم من الاحتلال الإسرائيلي بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.