بعد زيادة رسوم تصدير القمح الروسي.. التموين تكشف تفاصيل تأثير القرار على واردات مصر
القمح الروسي.. علق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية على قرار وزارة الزراعة الروسية برفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى 1872 روبل (حوالي 19.57 دولار) للطن، مقارنةً بمستواها الحالي البالغ 1328.3 روبل، وذلك على هامش توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف اليوم الإثنين.
زيادة رسوم تصدير القمح الروسي
وقال الدكتور شريف فاروق خلال تصريحات تليفزيونية، إن إعلان وزارة الزراعة الروسية رفع رسوم تصدير القمح لن يؤثر سلبا على كمية الاستيراد أو أسعار الخبز، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع أكثر من بلد ومنتج من أجل توفير كميات القمح المطلوبة.
وأكد وزير التموين على أن السعر العالمي لـ القمح هو المتحكم بشكل كامل في تحديد احتياجات السوق، مضيفًا أن السوق المحلي المصري أصبح أكثر تعاظما في إنتاج القمح وتقليل كميات القمح المستورد.
وزير التموين: استلام شحنة قمح روسي تقدر بحوالي 430 ألف طن في نوفمبر المقبل
وفي ذات السياق، كشف الدكتور شريف فاروق، أن مصر ستستقبل شحنة من القمح الروسي تقدر بحوالي 430 ألف طن في نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الشحنة ضمن تعاقد أبرمته هيئة السلع التموينية المصرية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
وتضمنت التوصيات الجديدة التي وضعتها وزارة الزراعة الروسية بشأن تصدير القمح الروسين بوضع حد أدنى لسعر التصدير يبلغ 250 دولارًا للطن المتري، على أساس التسليم على ظهر السفينة (FOB)، لضمان إيرادات مناسبة للمصدرين، ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تؤثر على السوق العالمية، حيث من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا، خصوصًا أن روسيا تساهم بنصيب كبير في توريد القمح للأسواق الدولية.
تعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تطوير قطاع التجارة الداخلية
كما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تطوير قطاع التجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البيئة التجارية وزيادة الاستثمارات.
وكشف فاروق أن الوزارة، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، تعمل على تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا في مجال التجارة الداخلية ضمن 12 محافظة، بتكلفة استثمارية تتجاوز 60 مليار جنيه، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه المشروعات إلى جميع محافظات الجمهورية.
