السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية بيع طفل وتزوير أوراق رسمية
قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشار محمد أحمد صبري، بالسجن 3 سنوات على متهمين اثنين بعد إدانتهما بالاشتراك مع آخرين في بيع وتداول طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.
تفاصيل قيام المتهمون ببيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي بهدف استغلاله تجارياً
وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 1897 لسنة 2021 جنايات المقطم، أن المتهمين قاموا خلال شهر يناير 2021 ببيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي بهدف استغلاله تجارياً، حيث أشار التحقيق إلى اشتراك المتهمين الأول والثانية، وهما من خارج الوظائف العامة، مع موظف في مكتب صحة المقطم في تزوير محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل، بهدف نسبه زورا لهما.
وأفاد الشاهد الأول، وهو كاتب في مكتب صحة المقطم، بأن المتهمين قدما المستندات اللازمة لتسجيل الطفل على أنه ابنهما، ولكن المتهم الأول عاد لاحقاً ليقر بأن الطفل ليس نجله.
ووفقاً للتحريات، اتضح أن المتهمين اشتريا الطفل من المتهمة الثالثة بمبلغ 30 ألف جنيه بهدف التبني، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت قد حملت بالطفل سفاحاً من المتهم الرابع، وقامت ببيعه.
بتتبع الواقعة، ضبطت النيابة المتهمين وتم ضبط المبلغ المتبقي من عملية البيع لدى المتهمة الثالثة، بينما اعترف المتهم الرابع بضلوعه في الجريمة بالتوافق مع اعتراف المتهمة الثالثة.