ثغرات قانون التمكين من مسكن الزوجية.. طرق التحايل وسقوط الحقوق
تواجه السيدات في حالات الطلاق معارك للحصول على حقوقهن في مسكن الزوجية، حيث تسعى بعض الزوجات للحصول على قرار تمكين للعيش مع أطفالهن، لكن عقبات قانونية وحيل عديدة تجعل الوصول إلى هذا الحق أمرًا صعبًا.
الحيل القانونية لعرقلة قرارات التمكين
يلجأ بعض الأزواج إلى استخدام أساليب ملتوية لتجنب تنفيذ قرارات التمكين، موقع الأيام المصرية يرصد خلال التقرير التالي أبرزها:
1. حيلة بيع الشقة: يقوم الزوج ببيع مسكن الزوجية عبر "عقد صوري" لأحد الأقارب أو الأصدقاء، ليصبح المستفيد الجديد مقيمًا بالمسكن، ما يجعل إخلاءه قانونيًا أمرًا معقدًا.
2. تحرير عقد إيجار صوري: يقوم الزوج بتحرير عقد إيجار صوري لأحد معارفه، ثم يرفع دعوى طرد ضد المستأجر الجديد، مما يمنع الزوجة من الاستفادة من المسكن.
3. توفير مسكن بديل: إذا ملك الزوج الشقة، يمكنه استئجار مسكن آخر للزوجة الحاضنة، ومن ثم يتوقف عن دفع الإيجار، مما يضع الزوجة أمام خيار الطرد أو دفع الإيجار بنفسها.
حالات سقوط قرار التمكين
توجد حالات قانونية يسقط فيها قرار التمكين، أبرزها:
- بلوغ الأطفال سن 15 عامًا.
- فقدان الزوجة الحضانة لأي سبب قانوني.
- اختيار الزوجة الحصول على أجر مسكن بدلًا من التمكين.
- توفير الزوج لمسكن بديل.
حلول قانونية للتغلب على هذه الحيل
تستطيع الزوجة تقديم دعوى "صورية التعاقدات" لإثبات ملكية الزوج للشقة، وطلب شهود لإثبات صورية العقود، كما أن تمكينها من مسكن الزوجية قبل توقيع عقود صورية يقوي موقفها القانوني.
