حصيلة توفيق أوضاع سيارات ذوي الهمم تصل إلى 2.4 مليار جنيه
متي يتم الإفراج عن سيارات المعاقين 2024؟.. قال عدد من المتعاملين في سوق استيراد سيارات ذوي الهمم، إن السيارات لا تزال محتجزة في الموانئ المصرية، ولم يحدد بعد موعد للإفراج عنها، في انتظار التأكد من الوضع القانوني للملاك أو توفيق أوضاع المخالفين.
وأشار أحمد رضوان، أحد مستوردي السيارات المجهزة من مدينة بورسعيد، إلى أن شركته توقفت عن استلام مستندات العملاء الراغبين في استيراد هذه النوعية من السيارات لحين وضوح الموقف واستئناف التسجيل، مضيفًا أن السيارات التي تم الإفراج عنها مؤخرًا كانت مخصصة فقط للمستوردين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم، وليس لجميع المسجلين عبر النافذة الإلكترونية "ACID" المخصصة للتسجيل المسبق للشحنات.
متي يتم الإفراج عن سيارات المعاقين 2024؟.. مستوردو سيارات ذوي الهمم يطالبون بحل أزمة السيارات المحتجزة
وطالب رضوان الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، خاصة في ظل تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ على أصحاب السيارات.
من جانبه، قال عصام صالح، رئيس مستخلصي جمارك السويس، إن سيارات ذوي الهمم لا تزال محتجزة في الموانئ لحين انتهاء أعمال اللجان التي شكلتها الحكومة للتحقق من أحقية الملاك من ذوي الهمم وكشف حالات الاحتيال التي ظهرت مؤخرًا، مضيفًا أن المستورد هو الأكثر تضررًا من تأخر دخول سيارات ذوي الهمم، حيث سدد أكثر من 99% من أصحاب السيارات كامل قيمة السيارات للتجار، وتتضمن العقود تحمل المشترين لجميع الأعباء والرسوم المرتبطة بالموانئ.
الحكومة المصرية تشكل لجانًا لفحص سيارات ذوي الهمم لضمان وصولها للمستحقين
وأوضح صالح، أنه إذا كانت السيارات مخزنة في حاويات الشحن دون دخولها إلى مخازن الموانئ، تفرض رسوم يومية تسدد بالعملة الأمريكية لصالح شركات الشحن الأجنبية، بينما إذا دخلت السيارات إلى المخازن في الموانئ المصرية، تفرض الغرامات بالعملة المحلية.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الحكومة جمعت 2.4 مليار جنيه من توفيق أوضاع سيارات ذوي الهمم بعد تلقي 19.7 ألف طلب لتوفيق الأوضاع، وقد اتخذ مجلس الوزراء في أغسطس الماضي مجموعة من الإجراءات لضبط عملية استيراد سيارات ذوي الهمم وضمان وصولها إلى المستحقين، بما في ذلك تشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية في كل محافظة لفحص السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص استفاد منها بغير حق.
