صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي الإسرائيلي بسبب الحرب

تخوض دولة الاحتلال الإسرائيلية عدوانًا شرسًا في عدة جبهات ما بين قطاع غزة في الجنوب ولبنان في الشمال، مما جعلها عرضه لخسائر اقتصادية ضخمة، أدي إلى إعلان صدوق النقد الدولي خفض توقعات النمو الاقتصادي لمدة عامين الحالي والقادم، وأوضح التقرير أن تداعيات الحرب والتحديات الهيكلية الداخلية ستؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الإسرائيلي، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية.

خفض حاد في توقعات النمو الاقتصادي:

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل لعام 2024 إلى 0.7% فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة في أبريل 2024 تبلغ 1.6%. هذا الانخفاض الحاد يعكس حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل، سواء من الوضع الجيوسياسي أو الأزمات الداخلية.

كما تضمن التقرير توقعات سلبية للنمو الاقتصادي للفرد، حيث يُتوقع أن يكون أقل من 1%، مما يجعل من الصعب تحسين مستوى المعيشة أو زيادة الإنتاجية على المدى القريب، وهو ما يعاني أن الكثير من المواطنين الإسرائيليين سيعانون من الفقر.

نمو ضعيف في عام 2025:

التوقعات لعام 2025 ليست أكثر تفاؤلًا، حيث تم تخفيض النمو المتوقع من 5.4% إلى 2.7%، مما يعكس تشاؤمًا كبيرًا بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي. وهذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار الحرب والتحديات الاقتصادية.

على الصعيد العالمي، يتوقع الصندوق أن يظل النمو عند 3.2%، مما يضع أداء إسرائيل أقل بكثير من المعدل العالمي.

ارتفاع معدلات التضخم:

لم تقتصر التوقعات السلبية على النمو فقط، بل شملت أيضًا التضخم. حيث توقع التقرير أن يصل التضخم في إسرائيل لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 2.4%. كما يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى 3.4% بنهاية العام.مخاطر وتحديات:

أبرز المخاطر التي حذّر منها التقرير هي المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي. استمرار الصراع في المنطقة يزيد من صعوبة توقع النمو المستقبلي ويضعف قدرة حكومة بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرارات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياسة النقدية المشددة قد تزيد من تفاقم التباطؤ الاقتصادي من خلال تقليل الطلب المحلي.