ما هو مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات؟.. الإفتاء تحدد القيمة
مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات، من الأمور التي يبحث عنها الكثير ويريد معرفتها، وبشكل خاص في ظل زيادة نسب حوادث السيارات خلال الفترة الماضية، ويرصد موقع الأيام المصرية خلال هذا التقرير مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات التي يتم تطبيقها على المتسبب في الحادث.
مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات
ولعل هذا التساؤل الذي يزداد طرحه خلال الأيام الماضية حول مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات، يأتي في ظل الأزمة الراهنة التي تعرض لها اللاعب أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بعد ما تسبب في وفاة أحد الأشخاص أثناء مروره الطريق وتطبيق دية القتل الخطأ عليه.
وتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صور يقولون فيها إنها الشيكات التي تمثل دية التصالح في قضية أحمد فتوح، وتبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، موزعة على ورثة المتوفى أحمد الشبكي وفقًا لأحكام الشريعة التي أقرها الإسلام.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية مقدار دية القتل الخطأ في حوادث السيارات، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها كان نصه: “ أخويا عمل حادثة بالعربية وصدم شخص وتوفى، ما مقدار الدية الواجبة؟”.
وردت دار الإفتاء فى إجابتها على السؤال: "أنه في حالة دية القتل الخطأ في الحوادث ننتظر حكم المحكمة لأنها هي جهة الاختصاص المنوطة بالتحقيق وتكييف ووصف الواقعة، حيث أنه من الممكن أن يكون القتل خطأ أو غير ذلك".
مقدار دية القتل الخطأ
وأضافت دار الإفتاء المصرية:" أنه إذا قالت المحكمة أن القتل خطأ، ففى هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيط هذه الدية على مدار 3 سنوات"
وحول من يجب عليه دفع الدية، قال دار الإفتاء إن الأصل في ذلك أن عاقلة الشخص أى عائلته هم من يتحملوا دفع الدية، وإذا لم يقدروا على فعها، إذًا يتحملها الجانى".
ووفقا لما أوضحته دار الإفتاء بخصوص الكفارة المقررة على الجاني فتكون هى صيام شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام 60 مسكين، وتكون على الجاني نفسه وذلك في حالة عدم القدرة على دفع الدية.
ما هي دية القتل؟
والدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»
وتكون الدية المقررة في حالة القتل سواء العمد أو الخطأ، فيأخذها ورثة المقتول بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.
