سر تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد.. المستشار محمود فوزي: لن نعود لأخطاء الماضي

صوت مجلس الشيوخ في نهاية جلسة  اليوم علي ارجاء مناقشة تعديلات مواد قانون البناء الموحد الجديد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ 
وذلك بعدما طالب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية بالتأجيل للمزيد من الدراسة .

ووافق المجلس علي احالة مشروع القانون الي لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والنقل واللجنة التشريعية بالمجلس وقرر المستشار بهاء ابو شقة رفع الجلسة ليوم اللثنين ٢٨ أكتوبر الجاري

سبب تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد 

وكان المستشار محمود فوزى  قد تقدم بالشكر للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ علي ما بذلته من جهد لاخراج قانون يعالج أخطاء أثرت علي سوق العقارات بمصر .

 أكد علي أنه قد دوّن كل ملاحظات النواب خلال المناقشة المبدئية أمس وسيواصل اليوم الاستماع لتعليقات واقتراحات النواب للتعديلات الجديده لمشروع القانون 
كما طالب المستشار محمود فوزى بإرجاء المناقشات التفصيليه للمواد وذلك للمزيد من الدراسة وعودة القانون للجنة المشتركة من لجنة الاسكان والنقل واللجنة التشريعية بالشيوخ .

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، في تنظيم حركة البناء في مصر.

وقال الجبلي في كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ أمسالأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران في مصر، لكنه واجه عدد من التحديات في التنفيذ على أرض الواقع.

موعد مناقشة قانون البناء الموحد 

وقبل قليل رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك بناء على طلب الحكومة، وعدد من النواب، بأن مشروع القانون في حاجة إلى إعادة النظر في ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة مؤخرا.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، لمزيد من الدراسة.

وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في  ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.