خبيرة : صندوق النقد يضع الدول في مأزق بسبب الأقساط والفوائد المرتفعة
قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن صندوق النقد الدولي خفض تكاليف اقتراض أعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، حيث قام الصندوق بهذا الإجراء بسبب إنه يوجد العديد من الدول تقوم بدفع رسوم عالية جدًا، ولذلك قررت أنها لا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لأن الفوائد والقروض والأقساط مرتفعة جدًا مما يجعلها في مأزق دائم، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي ولا يتحقق الغرض من القرض بمعنى تيسير الأمور داخل الدولة وضبط سعر الصرف.
لأول مرة يتم مراجعة سياسات الرسوم والتكلفة الخاصة بصندوق النقد الدولي منذ عام 2016
وأضافت “رمسيس” في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إنه من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة للرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20% إلى 13%، بمعنى أن الإجراءات سوف تتم في عام 2026 وليس عام 2025، مضيفة أن مديرة الصندوق تحدثت عن ذلك لأنه أول مرة يتم مراجعة سياسات الرسوم والتكلفة الخاصة بصندوق النقد الدولي منذ عام 2016 بسبب ارتفاعات معدلات الفائدة عالميًا.
وتابعت خبيرة أسواق المال بأن مديرة الصندوق ترى أن هذه الرسوم الإضافية كانت مضطرة إليها في ظل المخاطر المرتفعة وأيضًا في ظل الثورات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، وبسبب اهتمامها بحماية أموال الأعضاء “اللي هم المقرضين” ويجب أن نوضع في اعتبارنا أن مصر والعديد من الدول وعددهم 5 دول، هما أكبر دول مقترضة من الصندوق منهم وهم مصر وأوكرانيا والأرجنتين والإكوادور وباكستان، وأن خفض هذه التكلفة تساعد هذه الدول إنها تقلل تكلفة القروض الخاصة بها.
مصر تحاول أن تتجه إلى اتجاهات أخرى للتمويل غير صندوق النقد الدولي
وأشارت الدكتورة حنان رمسيس خلال حديثها لـ الأيام المصرية، أن مديرة الصندوق تعتقد بأنه سيكون أكثر تيسيرًا على هذه الدول في سداد إلتزاماتها في موعدها، وأيضًا يجب أن نوضع في اعتبارنا أن مصر تحاول بقدر الإمكان تتجه إلى اتجاهات أخرى للتمويل غير صندوق النقد الدولي بعد رحلة من عام 2016 حتى يومنا هذا مما أثر على موارد الدولة وأيضًا أثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وجعلته يرتفع إلى ارتفاعات قياسية وكان متجه إلى ارتفاعات تاريخية “لولا الصفقات التي تقوم بها الدولة لضبط سعر الصرف”.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن الصندوق يروج أيضًا لـ أهدافه واكتساب عدد أكبر من المقترضين لعمل رواج لشغلته ولكن الرسوم المرتفعة أدت إلى اتجاه عكسي مع هيئة الدول التي تلجأ للصندوق ولكن بعض الدول بالكامل رفضت التعاون مع صندوق النقد الدولي مثل المملكة العربية السعودية والدول الأخرى التي تحتاج إلى تمويل سريع تلجأ إلى أمور أخرى ولا تلجأ إلى الصندوق ولهذا أعادوا النظر في تكلفتهم وأعلنوا أنها منظمة لا تهدف للربح.