المستندات المطلوبة عند شراء شقة تمليك .. علشان تضمن حقك
المستندات المطلوبة عند شراء شقة تمليك .. عند اتخاذ خطوة شراء شقة تمليك يعتبر جمع الأوراق المطلوبة خطوة أساسية لضمان عملية الشراء، لذلك يبحث الكثير من الأفراد على المستندات المطلوبة عند شراء شقة تمليك، وذلك للتأكد من توافر الوثائق القانونية ليساهم في حماية حقوق المشتريين وتجنب المشاكل المستقبلية، ويقدم لكم موقع الأيام المصرية في السطور التالية المستندات المطلوبة عند شراء شقة تمليك.
ازاي اضمن حقي وانا بشتري شقه تمليك.. عدة خطوات
يجب إجراء معاينه للشقة قبل الشراء والتأكد من المنطقة والمواصفات المتفق عليها، وبعد قبول الوحدة ومعاينتها والموافقه على قيمتها يحق لك طلب النظر على جميع مستندات البائع كتحقق من ملكيته.
المستندات المطلوبة عند شراء شقة تمليك
- عقد البيع المسجل ويطلق عليه “العقد الأخضر”، وهو سند الملكية هو أهم مستند، ويحتوي على رقم الشهر وتاريخ الشهر، ويمكن استخراجه من المكتب العقاري العام .
- كما توجد عقود تكتب على الورق الأخضر تشبه العقد المسجل، وهى لا تعد عقدا مسجلا، وإنما هي عقود كتبت على تلك الأوراق، وتم الختم عليها بختم النسر بصحة توقيع البائع، فعند الاستعلام بمأمورية الشهر العقاري لا وجود لهذا العقد.
- عقد موقع من طرفين ولا يوجد به أختام، وبالتالي لا يوجد حكم بصحة توقيع البائع عليه، فهو عقد نموذجي للغاية ويمكن إتمامه بسهولة، ولا يُنظر إليه على أنه عقد يثبت لملكية الوحدة.
- عقد البيع غير المسجل وهو عقد ابتدائي موقع بين أطرافه ومختوم بختم النسر، وهذا لا يعنى أن الوحدة محل العقد مسجلة، وهذا الختم ليس سندا على تسجيل الوحدة لكنه لا يكلف مبالغ كثيرة.
- جميع إيصالات المرافق مثل إيصال (كهرباء، ومياه، وغاز ...) إن وجدت.
- أخذ صورة من كل ما ذكر وما قد يستجد كتراخيص البناء.
- بعد الانتهاء من جميع الاستعلامات والتأكد من صحة المستندات سند الملكية ومن صحة تراخيص البناء للعقار وللوحدة محل التعامل يتم كتابة عقد البيع.
- ويذكر فيه تسلسل الملكية ضمان البائع بحيازته للوحدة وضمانه للعيوب الخفية التي قد تظهر ووضع شرط جزائي لذلك ذكر الحدود الخاصة بالعقار والوحدة أيضا، كما يتم وضع بند بالتزام البائع بتحرير توكيل للمشترى بالبيع لنفس وللغير وبالتعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
كما يتم الاتفاق على الذهاب الى مكتب الشهر العقاري لتحرير التوكيل من البائع بعد توقيع العقود ، وهذا التوكيل يغني المشترى مستقبلا عن اللجوء إلى البائع في حالة قيامه بتسجيل الوحدة أو تعامله مع أي جهة حكومية (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) فيقوم بنقل جميع المستندات باسمه بموجب هذا التوكيل.